]

المحاسبة الإبداعية ( مفهومها , أساليبها, ودوافع استخدامها للإحتيال والتلاعب في مهنة المحاسبة).

{[['']]}
في هذا الموضوع سوف نتكلم عن المحاسبة الإبداعية من حيث مفهومها وأساليبها ودوافع استخدامها وطرق استخدامها .
ماهية المحاسبة الإبداعية.
المحاسبة الابداعية شكل من أشكال التلاعب و الإحتيال في مهنة المحاسبة.
أساليب المحاسبة الإبداعية.
1.           أن استخدام أساليب المحاسبة الابداعية هي عملية مخططة تقوم بها الادارة لتحقيق أهداف خاصة بها.
2.           أن الهدف من استخدام أساليب المحاسبة الابداعية هو الوصول برقم صافى الربح الى رقم معين يحقق مصالح لإدارة الشركة و مصالح غير مباشرة للشركة في الأجل القصير.
3.           أن ممارسات المحاسبة الابداعية تنحصر في أطار ممارسة الخيار بين المبادئ و المعايير و القواعد المحاسبية المتعارف عليها , و بالتالي فهي ممارسات قانونية و يستخدمها المحاسبون الذين يمتلكون قدرات مهنية عالية تمكنهم من التلاعب بالقيم و تحويلها و تحريرها بالشكل الذى يرعبون فيه.
4.           ان استخدام الادارة الاساليب المحاسبة الابداعية من شأنه أن تؤثر على مصداقية و موثوقية البيانات بالقوائم المالية و بالتالي يقلل من ثقة المستخدمين في المعلومات الواردة بهذه القوائم.
دوافع الادارة لاستخدام أساليب المحاسبة الإبداعية.
1.           التهرب الضريبي من خلال تخفيض الأرباح و الايرادات و زيادة النفقات و ذلك لتخفيض العبء الضريبي على الشركة.
2.           تحسين نتيجة النشاط و الموقف المالي لتحقيق شروط التمويل المفروضة من المؤسسات المالية.
3.           إرضاء المستثمرين للوضع المالي بالشركة .
4.           تحسين سمعة الشركة في السوق و التأثير على سعر السهم و تعظيم القيمة المالية لأسهمها في الاسواق المالية . 
أساليب المحاسبة الإبداعية المستخدمة في القوائم المالية. 
أولاً: قائمة الدخل.  
1.           الإيرادات : الاعتراف بإيراد عملية البيع قبل ان تكتمل , أو أثبات مبيعات الفترة التالية ضمن ايرادات هذه الفترة المنتهية , أو تسجيل إيرادات وهمية ضمن إيرادات الفترة , تسجيل عائد الاستثمار ضمن الدخل التشغيلي. نقل الايرادات الحالية الى فترة محاسبية لاحقة , زيادة المبيعات بإيراد خدمات ما بعد البيع و فوائد التمويل , الاعتراف بكامل ثمن البيع بالتقسيط ضمن ايرادات الفترة التي تم فيها البيع , اثبات بضاعة الامانة المرسلة للوكلاء و التي ما زالت لديهم كمبيعات للفترة الحالية. 
2.           المصروفات : نقل المصروفات الجارية الى فترات لاحقة , رسملة التكاليف التشغيلية ,نقل المصاريف المستقبلية الى الفترة المحاسبية الحالية ,استغلال مرونة أساس الاستحقاق في معالجة الايرادات و المصروفات. 
3.           الأصول : تعديل الاعمار الإفتراضية للأصول الثابتة لتخفيض معدلات اهلاكها و بالتالي تخفيض المصروفات , تحميل بعض المصروفات الخاصة  بأحد الاصول الثابتة على أصل آخر ذو معدل اهلاك أقل.
4.           عدم الاعتراف بخسائر فروق العملة نتيجة لعدم إعادة تقييم الإلتزامات بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ اعداد القوائم المالية .
5.           رسملة :  تكلفة الاقتراض أو أعباء التمويل الخاصة بإقتناء الاصول الثابتة على الرغم من عدم توافر شروط الرسملة , رسملة التعويضات المستحقة لبعض العملاء .
6.           المخصصات : تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها و بالتالي زيادة أرباح الفترة المالية الحالية , استخدام المخصصات في غير الغرض الذى تم تكونيها من أجله لتخفيض مصروفات الفترة الحالية , التلاعب في تقدير قيمة المخصصات طبقاً لمعدلات الربحية و بالتالي التأثير على رقم الأرباح .
7.           تحميل مصروفات و عمولات إقتناء الإستثمارات الى قائمة الدخل بدلاً من  أضافتها لتكلفة الاستثمارات.
8.           المغالاة في تقييم مخزون آخر المدة لتخفيض تكلفة البضاعة المباعة و تضخيم الأرباح.
ثانياُ: قائمة المركز المالى  
1.           تضخيم قيمة الأصول بأصول معنوية قبل شراؤها " الاعتراف بالشهرة غير المشتراه".
2.           عدم الإلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية عند تحديد قيمة الأصول الثابتة المدرجة بالميزانية.
3.           التلاعب في نسب اهلاك الأصول الثابتة المتعارف عليها و ذلك بتخفيضها عن النسب المستخدمة في السوق .
4.           المبالغة في تقييم بنود الأصول غير الملموسة , و استخدام طرق متنوعة لتقييم هذه الاصول .
5.           التلاعب في أسعار السوف التي تستخدم في تقييم محفظة الأوراق المالية.
6.           إجراء تخفيضات غير مبررة في مخصصات انخفاض أسعار الاصول المتداولة .
7.           إدراج الإستثمارات طويلة الأجل ضمن الإستثمارات المتداولة بهدف زيادة رأس المال العامل .
8.           التلاعب في اسعار الصرف المستخدمة في ترجمة البنود النقدية المتوفرة من العملات الأجنبية و عدم الافصاح عن البنود النقدية المقيدة.
9.           إجراء المقاصة بين أرصدة حسابات النقدية و البنوك المدينة و البنوك الدائنة للتأثير على نسبتي التداول و الرافعة المالية .
10.     عدم الكشف عن الديون المتعثرة بهدف تخفيض قيمة مخصص الديون المشكوك فيها.
11.     القيام بأخطاء متعمدة في تصنيف الحسابات طويلة الأجل على أنها أصول متداولة بهدف تحسين سيولة المنشأة.
12.     إثبات الموجودات المحتملة قبل التأكد من تحقيقها , مثل اثبات إيراد متوقع تحصيله من دعوى قضائية على أحد العملاء قبل اصدار الحكم.
13.     عدم إدراج الأقساط المستحقة خلال العام الجاري من القروض طويلة الأجل ضمن المطلوبات المتداولة ,بهدف تحسين نسب السيولة.
14.     الحصول على قروض طويلة الأجل قبل إعلان القوائم المالية , بهدف تسديد القروض قصيرة الأجل لتحسين نسب السيولة .
15.     التأثير على نسبة الرافعة المالية ( الإلتزامات / حقوق الملكية ) عن طريق إدراج الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين ضمن حقوق المساهمين بدلاً من إدراجها ضمن الإلتزامات .

16.     إجراء مقاصة بين بعض بنود الأصول ( حسابات مدينة ) و بعض بنود الإلتزامات بما يؤدى إلى تخفيض قيمة كل من الأصول و الإلتزامات , و إظهار نسبة التداول بأكثر من قيمتها الحقيقية ,و كذا إظهار نسبة الرافعة المالية أقل من قيمتها الحقيقية .
شارك الموضوع ليراه أصدقائك :

هناك تعليق واحد:

 
إتضل بنا | فهرس المدونة | سياسة الخصوصية
جميع الحقوق محفوظة لموقع شبكة أجداور
Created by Maskolis Published by Mas Template
powered by Blogger Translated by dz-site