شرح مفصل لكيفية عمل الميزانية العمومية للبنك التجاري مع الأمثلة والتمارين المحلولة.

{[['

']]}

محتويات الدرس:

الموجودات ( الإستخدامات )	المطلوبات ( المصادر )
1- الأرصدة النقدية الجاهزة نقد في الصندوق أرصدة لدى البنك المركزي أرصدة لدى المصارف التجارية	1- الودائع ودائع تحت الطلب ودائع توفير ودائع لأجل
2- محفظة الحوالات المخصومة اذونات الخزينة الأوراق التجارية المخصومة	2- رأس المال الممتلك رأس المال المدفوع الاحتياطيات الأرباح المحتجزة
محفظة الأوراق المالية سندات الحكومة أسهم وسندات غير حكومية	الأموال المقترضة طويلة الأجل الإقتراض من سوق رأس المال
قروض وسلف قروض قصيرة الأجل قروض طويلة الأجل	الأموال المقترضة قصيرة الأجل اقتراض من المصارف التجارية اقتراض من البنك المركزي
صكوك ومسحوبات قيد التحصيل العقارات والموجودات الأخرى أثاث وسيارات موجودات أخرى	مصادر تمويل أخرى التأمينات المختلفة أرصدة وصكوك مستحقة الدفع أية مطلوبات أخرى

المبحث الأول : الميزانية العمومية ( Balance Sheets )

تتضمن الميزانية العمومية لأي مصرف تجاري من جانبين ، الجانب الأيمن منها يمثل الموجودات ( أو استخدامات أموال المصرف ) ، والجانب الأيسر منها يمثل المطلوبات( أو مصادر أموال المصرف ) .

وتظهر مكونات الموجودات ( الأصول ) في الميزانية العمومية متسلسلة حسب سيولتها ، فتظهر الأصول الأشد سيولة ( أرصدة نقدية سائلة ) في مقدمة الموجودات ، تليها الأقل سيولة ثم الأقل وهكذا ، أما مكونات المطلوبات ( الخصوم ) فإنها تنظم حسب كلفتها وحجمها ، فتظهر الودائع في البدء فالأصول المقترضة ثم رأس المال الممتلك ، ويمكن تصوير ميزانية عمومية مبسطة لمصرف تجاري كما في الجدول ( 2 ) .

وعند تحليل الميزانية العمومية لأحد المصارف التجارية يجب مراعاة القواعد الآتية :

أ- إن ميزانية المصرف التجاري تمثل تحليلا لعملياته في لحظة زمنية معينة ، وتشير إلى أرصدته في نقطة من الزمن ، فهي تحليل للخزين وليس تحليلا للتدفقات أي لا تشير إلى فعالياته عبر فترة زمنية معينة .

ب- إن أية معاملة يقوم بها المصرف التجاري يجب أن تقيد قيدا مزدوجا مرة في جانب الموجودات ومرة في جانب المطلوبات ، فلو أن المصرف اشترى موجودا من الموجودات ، فإن المصرف يكون مدينا بقيمة الموجود في جانب المطلوبات لصاحب الموجود ، ودائنا بقيمته في جانب الموجودات ، فهو عندما يحصل على موجودات اضافية ، فإنه يخلق في الوقت ذاته ديونا على نفسه بنفس القيمة ، وبنفس المنطق عندما يبيع أو يخفض موجودا من موجوداته فإنه يتحرر من دين من الديون عليه بنفس القيمة أيضا، فالتغيير الذي يطرأ على قيمة الموجودات يقابله بالضرورة تغيير مماثل في قيمة المطلوبات ، ويترتب على ذلك إن جانب الموجودات في الميزانية يعادل دائما جانب المطلوبات ، فهنالك مساواة بين مجموع الموجودات ومجموع المطلوبات .

جـ- استنادا إلى ما تقدم تقوم الميزانية العمومية للمصرف التجاري على المعادلة الأساسية الآتية :

الموجودات = المطلوبات

- إن الميزانية الموحدة للمصارف التجارية تشتمل على جميع الفقرات الواردة في الميزانية العمومية للمصرف التجاري الواحد باستثناء فقرتي

- أرصدة لدى المصارف التجارية الأخرى

- صكوك ومسحوبات قيد التحصيل وأرصدة وصكوك مستحقة للدفع .

والسبب في ذلك هو إنها تمثل فقرات متقابلة وإن قيمتها تساوي صفرا .

جدول (2 ) : الميزانية العمومية لمصرف تجاري

الموجودات ( الإستخدامات )	المبالغ	المطلوبات ( المصادر )	المبالغ
1- الأرصدة النقدية الجاهزة - نقد في الصندوق - أرصدة لدى البنك المركزي - أرصدة لدى المصارف التجارية - أرصدة سائلة أخرى	××× ××× ××× ×××	1- الودائع - ودائع تحت الطلب - ودائع توفير - ودائع لأجل	××× ××× ×××
2- محفظة الحوالات المخصومة - اذونات الخزينة - الأوراق التجارية المخصومة	××× ×××	2- رأس المال الممتلك - رأس المال المدفوع - الاحتياطيات - الأرباح المحتجزة	××× ××× ×××
3- محفظة الأوراق المالية - سندات الحكومة - أسهم وسندات غير حكومية	××× ×××	3- الأموال المقترضة طويلة الأجل - الإقتراض من سوق رأس المال	×××
4- قروض وسلف - قروض قصيرة الأجل - قروض طويلة الأجل - سلف	××× ××× ×××	4- الأموال المقترضة قصيرة الأجل - الاقتراض من المصارف التجارية - الاقتراض من البنك المركزي	××× ×××
5- صكوك ومسحوبات قيد التحصيل 6- العقارات والموجودات الأخرى - أثاث وسيارات - موجودات أخرى	××× ××× ×××	5- مصادر تمويل أخرى - التأمينات المختلفة - أرصدة وصكوك مستحقة الدفع - حسابات دائنة - أية مطلوبات أخرى	××× ××× ××× ×××
مجموع الموجودات	×××	مجموع المطلوبات	×××

أنظر أيضاً : نموذج من الواقع العملي: الميزانية العمومية للبنك التجاري الدولي (مصر)

المبحث الثاني : المطلوبات (مصادر أموال المصرف التجاري ): ( Liabilities )

يقصد بالمطلوبات ( الخصوم ) بأنها الأموال التي توفرت لدى المصرف من مطلوباته ورأسماله ، والتي يستخدمها في تمويل استثماراته أو في تمويل الأصول المتوفرة لديه أو لتعزيزها . وتشكل الودائع المصدر الرئيسي لموارد المصرف المالية ، ثم يأتي بعدها رأس المال الممتلك والقروض.

وتسعى المصارف التجارية إلى زيادة حجم موارد تمويلها إلى أقصى ما يمكن بأقل تكلفة وأقل مخاطرة ، ويمكن توضيح أهم عناصر المطلوبات وكما يأتي :

أولا : الودائع : Deposits

تعد الودائع من أهم مصادر أموال المصرف التجاري غير الذاتية ، حيث تشكل نسبة كبيرة من إجمالي مصادر المصرف ، والودائع هي :

أ- الودائع الجارية ( تحت الطلب ) ( Current Deposits ) :

يطلق على الودائع الجارية الودائع تحت الطلب ، وهي عبارة عن اتفاق بين المصرف والزبون ، يودع بموجبه الزبون مبلغا من النقود لدى المصرف ، على أن يكون له الحق في سحبه في أي وقت يشاء ودون إخطار سابق منه ، وتتميز الودائع الجارية عن ودائع التوفير والودائع لأجل بحركتها الكبيرة بالزيادة والنقصان وبانعدام الفائدة عليها .

ب – ودائع التوفير : ( Save Deposits ) :

تمثل ودائع التوفير اتفاق بين المصرف والزبون ، يودع بموجبه الزبون مبلغا من النقود لدى المصرف مقابل الحصول على فائدة ، على أن يكون للزبون الحق في السحب من الوديعة في أي وقت يشاء دون اخطار سابق منه ، وتضع معظم التشريعات حد أقصى للمبلغ الذي يمكن للمودع سحبه في الشهر ، وذلك حماية للمصرف من التعرض لمخاطر العسر المالي ، إلا إن المصارف عادة ما تتجاوز عن تطبيق هذا المبدأ رغبة في تشجيع الادخار ،
وتنمية الموارد المالية للمصرف ، ويحمل صاحب وديعة التوفير دفتر تسجل فيه المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة والفائدة المستحقة والرصيد وتحسب الفائدة على اقل رصيد شهري للحساب.

جـ – الودائع لأجل ( Forward Deposits ) :

تمثل الودائع لأجل اتفاق بين المصرف والزبون ، يودع الأخير بموجبه مبلغا من النقود لدى المصرف لا يجوز له سحبه أو سحب جزء منه قبل تاريخ متفق عليه ، وفي مقابل ذلك يحصل المودع على فائدة بصفة دورية أو يحصل عليها في نهاية مدة الإيداع .

وعادة ما يشترط في الودائع لأجل ألا يقل المبلغ المودع عن قدر معين . وقد يتدرج معدل الفائدة في التصاعد كلما زاد المبلغ المودع أو كلما طالت فترة الايداع .

ثانيا : رأس المال الممتلك : Owned Capital

ويعرف بأنه مجموع الأموال التي يحصل عليها المصرف من أصحابه عند البدء بتأسيسه أو تكوينه ، إضافة إلى احتياطياته القانونية والخاصة وأرباحه التي احتجزها أي أن :

رأس المال الممتلك = رأس المال المدفوع + الإحتياطيات + الأرباح المحتجزة

أ- رأس المال المدفوع : ( Paid – in Capital ):

ويقصد به مجموع الأموال التي دفعها مساهمو المصرف بالفعل عند تأسيسه مساهمة منهم في تكوين رأس ماله ، ومع إن هذا المصدر يشكل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال التي يحصل عليها المصرف من جميع المصادر ، إلا إنه من الضروري الاهتمام به ، لأنه يساعد على زيادة الثقة في نفوس المتعاملين مع المصرف خاصة أصحاب الودائع منهم .

ب – الاحتياطيات ( Reserves ) :

وهي عبارة عن المبالغ التي اقتطعها المصرف على مر السنين من أرباحه السنوية ، فتراكمت في صورة احتياطي ليكون بمثابة ضمان للمودعين والدائنين الآخرين ، ولمساعدته على ممارسة أعماله ، والاحتياطي على نوعين :

الأول : احتياطي قانوني ( Required Reserve ) وبموجبه يكون المصرف ملزما بتكوينه بحكم القانون ، الذي يصدره البنك المركزي بهذا الخصوص أو بحكم الأعراف والتقاليد المصرفية السائدة .

والاحتياطي الثاني : هو الاحتياطي الخاص ( Special Reserve ) وبموجبه يكون المصرف مختارا بتكوينه بحكم القرارات التي تصدرها إدارة المصرف ذاته .

جـ – الأرباح المحتجزة : ( Retained Earnings ) :

وهي الأرباح التي تقرر إدارة المصرف احتجازها من صافي الربح القابل للتوزيع لتنمية موارده ، وهذا المصدر إضافة إلى إنه يمثل نوعا من الحماية للمودعين ، فإنه يعد وسيلة للحصول على الأموال اللازمة للاستثمار داخليا .

ثالثا : الأموال المقترضة : ( Borrowed Money ) :

من بين الاتجاهات الحديثة في تنمية مصادر تمويل أموال المصرف هو الالتجاء إلى الاقتراض ، ومن أبرز المصادر التي يلجأ إليها المصرف في هذا الصدد هي : سوق رأس المال والمصارف التجارية الأخرى والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات المالية المقرضة الأخرى .

أ- الاقتراض من سوق رأس المال :

( Borrowed From Market Capital )

يعد هذا النوع من الاقتراض بأنه طويل الأجل يلجأ إليه المصرف لغرض تدعيم رأسماله ، وزيادة طاقته الاستثمارية ، إذ تعد هذه القروض بمثابة خط دفاع للمودعين ، فإذا تعرض المصرف لخسائر رأسمالية كبيرة فلن تمتد هذه الخسائر إلى أموال المودعين إلا بعد استنزاف رأس المال والأموال المقترضة ، وقد تأخذ هذه القروض إحدى الصورتين : الأولى سندات طويلة الأجل ( Long – term Bonds ) ، قد تكون من النوع الذي لا يحتاج اصداره إلى ترخيص ، أو من النوع الذي يحتاج اصداره إلى ترخيص من قبل البنك المركزي .

أما الصورة الثانية ، فتتمثل في اتفاق مباشر مع أحد المقرضين كشركة تأمين أو مؤسسة مالية أخرى غير البنك المركزي والمصارف التجارية ، يحصل بمقتضاه المصرف على قدر من الأموال في مقابل قيامه بدفع فوائد عن الأموال المقترضة وسداد قيمة القرض في تاريخ الاستحقاق.

ويتميز الاقتراض من سوق رأس المال عن الودائع ، بكونه لا يخضع لمتطلبات الاحتياطي القانوني ، وكذلك فإن رصيد القرض غالبا ما يضل ثابتا طوال فترة الاقتراض ، أما أقساط تسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه ، فهي معروفة مقدما سواء من حيث القيمة أو التوقيت بما يعني انخفاض تكلفة ادارتها وعلى الرغم من هذه المزايا ، فإن للقروض طويلة الأجل بعض العيوب من أهمها ، إنها قد لا تمثل مصدرا خصبا لاحتياطيات المصارف ، إذ قد يصعب على المصارف الصغيرة الحصول عليها بشروط ملائمة ، كما قد تضع التشريعات المالية حدا أقصى لها .

ب- الاقتراض من المصارف التجارية :

( Borrowing From Commercial Banks )

يعد الاقتراض من المصارف التجارية اقتراضا قصير الأجل ، ويأخذ هذا الاقتراض صورا من أهمها : اقتراض الاحتياطي الفائض ، والاقتراض بمقتضى اتفاق إعادة الشراء ، حيث يقوم المصرف ببيع أوراق مالية إلى مصرف ، آخر على أن يقوم المصرف البائع ( المقترض ) بإعادة شراء تلك الأوراق فيما بعد بسعر يتم الاتفاق عليه مقدما.
وعادة ما يتحدد سعر الفائدة على هذه القروض وفقا لقانون العرض والطلب .

جـ – الاقتراض من البنك المركزي :

( Borrowing From The Central Bank )

يعد الاقتراض من البنك المركزي اقتراضا قصير الأجل ايضا ، وعلى الرغم من اعتبار الاقتراض منه من بين الإستراتيجيات التي تلجأ إليها المصارف لتنمية مواردها المالية ، إلا إن المصارف عادة ما تتردد في ذلك حتى ولو كانت هذه القروض أقل تكلفة من غيرها من مصادر التمويل
ويرجع هذا إلى عدم رضا البنك المركزي على المصارف التي تكرر الاقتراض منه ، بل وقد ذهب البنك المركزي في هذا الصدد إلى تحديد حالات معينة يسمح فيها بتقديم تلك القروض ، وتتمثل هذه الحالات في مواجهة عجز الاحتياطي ، ومواجهة الطوارئ ، ومواجهة الاحتياطيات الموسمية .

رابعا : مصادر تمويل أحْرى : Other Financing Resources

أ – التأمينات المختلفة : ( Variable Insurance ) :

وهي التأمينات التي يضعها الأفراد في المصارف مثل تأمينات الاعتمادات المستندية.

ب – أرصدة وصكوك مستحقة الدفع :( Payable cheques and funds )

يتميز هذا المصدر إضافة إلى إنه مصدر أموال غير ثابت فإنه يشكل نسبة ضئيلة من مجموع تمويل الأموال .

المبحث الثالث :الموجودات (استخدامات أموال المصرف التجاري)Assets) )

يقصد بالموجودات ( الأصول ) بأنها الأموال التي يتم بها أو في ضوءها توزيع الموارد المالية المتاحة للمصرف بين مختلف مجالات الاستثمار المتعددة ، التي تظهر تفاوتا كبيرا من حيث السيولة ومن حيث تحقيق الأرباح ، ولما كان لكلا الناحيتين ( السيولة وجني الارباح ) أهميتها بالنسبة للمصارف التجارية ، فإن المصارف تحتفظ بجزء من مواردها على شكل أرصدة نقدية وتستثمر جزء آخر منها في اصول تتمتع بسيولة عالية غير إنها لا تدر إلا ربحا زهيدا ، كأذونات الخزينة والأوراق التجارية المخصومة ، ثم توزع ما تبقى من مواردها على الأنواع الأخرى من الأصول التي تكون أقل سيولة من الأنواع السابقة ولكنها تدر عليها الشطر الأعظم من أرباحها . وفيما يأتي دراسة مختصرة لمختلف الأصول المدرجة في الميزانية العمومية للمصرف التجاري .

أولاً: الأرصدة النقدية الجاهزة : Ready Monetary Funds

تعد الأرصدة النقدية الجاهزة أكثر البنود سيولة ، وتتألف من
جزئين رئيسيين : الجزء الأول : كمية النقود الحاضرة ( Present Monetary Sums )، التي يتحتم على المصرف الاحتفاظ بها في الصندوق ، لمواجهة طلبات سحب المودعين لأرصدة حساباتهم الجارية ، أو أرصدة حساباتهم الأخرى التي يستحق ميعاد دفعها ( مثل الودائع لأجل أو بإخطار ) ويتوقف مقدار النقود التي يجب على المصرف الاحتفاظ بها في الصندوق ، على ما يتوقعه من مسحوبات في أية لحظة، ويمثل الجزء الثاني منها الأرصدة النقدية الدائنة ( Credit Monetary Funds )، التي يجب أن يحتفظ بها المصرف التجاري لدى البنك المركزي ويكون بنسبة معينة من الودائع ، يحدد القانون الحد الأدنى والحد الأعلى لها ويترك للبنك المركزي حق تحديد النسبة النافذة المفعول .

إضافة إلى ذلك تعد الأرصدة التي تحتفظ بها المصارف التجارية لدى بعضها البعض والعملات الأجنبية والذهب والصكوك المستحقة على المصارف الأخرى من الأرصدة النقدية الجاهزة أيضا .

إن جميع هذه الأرصدة النقدية الحاضرة ، التي يحتفظ بها المصرف التجاري ، تتمتع بأقصى درجات السيولة ، غير إنها لا تدر عليه دخلا ، ولهذا تحاول المصارف أن تقلل من مقدارها في الحالات الاعتيادية إلى أقل قدر ممكن بما يتفق والقوانين المصرفية .

ثانيا : محفظة الحوالات المحْصومة :Bill Discounted Portfolio

تكون الحوالات المخصومة البند الثاني من الأصول ، وهي تتمتع بدرجة عالية من السيولة ، لأنها تمثل قروضا قصيرة الأجل ، ويتم ذلك بشراء اذونات الخزينة والأوراق التجارية ، وطبيعي أن تكون أسعار فائدتها أكثر انخفاضا من الأوراق المالية المتوسطة أو الطويلة الأجل .

أ‌- أذونات الخزينة : ( Budget Allowances ) :

وهي عبارة عن نوع من السندات الأذنية التي تصدرها الدول لأجل قصير تتعهد فيها بأن تدفع مبلغا معينا في تاريخ معين لاحق ، وهي تستعمل لسد العجز المؤقت الناتج عن عدم التطابق الزمني بين الايرادات والمصروفات في الميزانية ، وتتراوح مدتها بين بضعة أسابيع وسنة واحدة.

ب – الأوراق التجارية المخصومة:( Discounted Port folio)

وهي عبارة عن صكوك ائتمان قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها في أغلب الأحيان ثلاثة أشهر ، وتتضمن إلتزاما بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء في وقت معين ومكان معلوم ، ويمكن تداول هذا النوع من الأوراق بالمناولة إذا كان لحاملها أو بالتظهر إن كانت شخصية ، فيقبلها المصرف التجاري كأداة وفاء لتسوية الديون ، ويقبل الأفراد التعامل بهذه الصكوك باعتبارها أداة وفاء نظرا لأمكانية تحويلها إلى نقود حاضرة قبل حلول ميعاد استحقاقها بعد استنزال مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة الواقعة بين تاريخ خصم الورقة وميعاد استحقاقها مضافا إليها عمولة المصرف ومصاريف التحصيل .

إن عمليات خصم الأوراق التجارية تقدم خدمات جليلة لأصحاب الأعمال والتجار فتيسر لهم الحصول على النقود كلما دعت الضرورة ، أما بالنسبة للمصارف فإنها تعتبر خير وسيلة لاستثمار جزء من مواردها دون أن تتعرض لخسارة جسيمة لأن كل من وقع عليها يبقى مسؤولا عن قيمتها حتى الوفاء .

ثالثا : محفظة الأوراق المالية ( المستحقات على المصارف ) : Securities Portfolio

تستثمر بعض المصارف التجارية جزءا من مواردها في شراء الأوراق المالية نظرا لما تغل هذه الاوراق من دخل مرتفع وان كانت اقل الاصول سيولة ، ذلك ان حملة الاوراق المالية لا يستردون قيمتها إلا بعد انقضاء فترة طويلة من الزمن ، ونتيجة لذلك فان القيمة الرأسمالية لهذه الاوراق تتقلب صعودا أو نزولا وتتناسب عكسيا مع سعر الفائدة الجاري في السوق وعلى الرغم من ان الاوراق المالية هي استثمار قليل السيولة نسبيا إلا انه من الممكن التعامل بها بالبيع والشراء بسهولة اذا وجدت سوق مالية واسعة وتحتوي محفظة الاوراق المالية على مجموعتين من الاوراق :

أ- سندات الحكومة والمؤسسات العامة والإدارات المحلية ( Government , State Establishment and Local Administrations Bonds ) ، أي السندات التي تصدرها الحكومة أو المضمونة بواسطة الحكومة ، ويعتبر هذا النوع من الاوراق المالية أكثر ثباتا وأقل إيرادا مقارنة بالأوراق المالية الأخرى ويكون البنك المركزي مستعدا لشرائها بصورة دائمة من المصارف عند الضرورة .

ب- الأوراق المالية الاخرى ( Other Securities )، وتشمل هذه المجموعة من الأوراق المالية مجموعة الأسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات والمشروعات غير الحكومية المختلفة .

رابعا : القروض والسلف : Loans and Advances

تكون القروض والسلف الشطر الأعظم من اصول المصرف التجاري ، وتعتبر القروض والسلف أوفر اصول المصرف اغلالا للأرباح ، وان كانت لا تتمتع بسيولة عالية ، إذ يقابل زيادة سعر الفائدة الذي تأخذه المصارف على القروض والسلف عن متوسط اسعار الفائدة التي تدرها سائر الأصول .

ان تعذر تحويل القروض والسلف الى نقود قبل ان يحين ميعاد استحقاقها ، واحتمالات تعرضها الى عدم سداد قيمة القروض مع فوائدها ، جعل المصارف تفضل الاستثمار في القروض قصيرة الأجل .

خامسا : صكوك وسحوبات قيد التحصيل : Cheques and Withdrawals on Collection

ويعد هذا البند من بنود توظيف الاموال المهمة ، فعندما يودع احد المودعين في حسابه صكوك مسحوبة على مصرف آخر تمنح بعض المصارف لهذا المودع تسهيلات بأن تسجل له قيمة الصك في حسابه الجاري وتضع هذه القيمة تحت تصرفه فورا وقبل ان تحصل على قيمة الصك خلال عمليات المقاصة .

وتكون المصارف بذلك قد اقرضت هذا المودع قيمة الصك للفترة الزمنية التي ستنقضي بين إيداع الصك وتحصيل قيمته ، ولهذه الاسباب يظهر هذا البند في ميزانية المصرف التجاري ، وقد تشترط بعض المصارف ان لا يقوم المودع بسحب قيمة الصك إلا بعد ان يحصل عليها المصرف ، ولكن الاتجاه الحديث هو منح التسهيل السالف الذكر .

وتتشكل الاموال الموظفة على هذا الشكل عبئا على المصرف حيث انها عبارة عن قروض بدون فوائد ، ولكن المصارف توازن هذا العبء بتوظيف فائض الاموال التي تتجمع عندها بعد تحصيل قيمة الصك .

سادسا : العقارات والموجودات الأحْرى: Premises And Other Existing things

ان المصارف التجارية لا تفضل الاستثمار في الموجودات الثابتة إلا في حدود حاجاتها للقيام باعمالها المصرفية المعتادة ، وتتألف اهم الموجودات الثابتة التي تستثمر فيها المصارف اموالها هي : الأبنية والأثاث والسيارات والمعدات وغيرها اللازمة لسير عمليات المصرف .

المبحث الرابع : ادارة الموجودات

Approaches Assets Management

تنتهج المصارف التجارية عدة مداخل أو اساليب تعتقد انها ملائمة لإدارة موجوداتها بما يضمن لها تحقيق الربحية المستهدفة ، وتقليل المخاطر التي غالبا ما ترافق العملية الإستثمارية ، ويتطلب من المصرف اتخاذ عدة قرارات استثمارية لكي تكون ادارته للأصول فاعلة ومؤثرة ، أي عدم حصول تعارض بين السيولة والربحية وفيما يأتي أهم المداخل أو الاساليب التي يمكن للمصرف اتباعها في ادارة موجوداته .

أولا : مدحْل تجميع الأموال: Approach of Monetary Collection

يعتمد هذا المدخل على قيام المصرف التجاري بتجميع الاموال من مختلف المصادر ( الودائع تحت الطلب ، وودائع التوفير ، والودائع لأجل ، ورأس المال المدفوع ، والحتياطيات ، والارباح المحتجزة ، والقروض المختلفة وخاصة طويلة الأجل … ) ثم يقوم بتوظيفها في مختلف بنود الموجودات
( الاصول ) .

ولكي يحقق هذا المدخل أو الاسلوب اهدافه المطلوبة ، فانه يتطلب من المصرف ان يكون ملما الماما كاملا بالقيود الموضوعة عليه مثل قيود السيولة العامة ، والاحتياطيات القانونية والارباح المستهدفة ، وتوظيف المصارف هذه الاموال حسب اسبقيات تختارها وفق معايير محددة بما يجنبها مشكلة السيولة والربحية ، والشكل (1) يوضح آلية هذا المدخل.

ويمكن استعراض آلية توظيف المصرف لأمواله وفق مدخل تجميع الاموال وكما يأتي :

1- الأرصدة النقدية الجاهزة ( الاحتياطيات الأولية ): Primary Reserves

وهي تلك الموجودات النقدية التي يمتلكها المصرف التجاري دون ان يكسب فيها أي عائد ، وتتألف هذه الموجودات السائلة من ( النقد في الصندوق ، وارصدة لدى البنك المركزي ، وارصدة لدى المصارف التجارية ، وارصدة سائلة اخرى … ) .

وان على المصرف التجاري قبل ان يفكر بأي استخدام آخر لأمواله النقدية ، ينبغي عليه ان يحتفظ بهذه الاحتياطيات النقدية الأولية وبمقدار كافي للوفاء بالمطاليب الآتية :

أ- مواجهة السحب اليومي من الودائع الجارية وجزء من ودائع التوفير عند مطالبة المودعين بها وبدون إخطار سابق .

ب- مواجهة ما يتحقق على المصرف من إلتزامات أجنبية بسبب ما يتم شحنه من بضائع لحساب المستوردين المحليين ضمن إطار الاعتمادات المستندية .

جـ – المحافظة على رصيد نقدي لدى البنك المركزي وذلك لإجراء المقاصة ( التسوية ) للصكوك مع المصارف الأخرى .

د- تطبيق قانون مراقبة المصارف وذلك بضرورة الاحتفاظ بنسبة من الاحتياطي القانوني المفروض على الودائع المصرفية والواجب إيداعه لدى البنك المركزي .

2- محفظة الحوالات المحْصومة والأوراق المالية ( الاحتياطات الثانوية ) : Secondary Reserves وهي تلك الموجودات غير النقدية ولكنها تكون قريبة من الموجودات النقدية ، بمعنى إنه من الممكن تحويلها إلى نقد سائل خلال فترة زمنية قصيرة دون خسائر أو خسائر قليلة ، وهذه الاحتياطيات تمثل دعامة للاحتياطيات الأولية ومكملة لها ، رغم إنها تساهم في أرباح المصرف ، أي إن الغرض الأساسي من الاحتياطيات الثانوية هو (( السيولة )) والغرض الثاني هو (( الربحية )) ، وهذا يعني إنها موجودات قريبة للسيولة وتدر أرباحا .

وتستخدم الاحتياطيات الثانوية للوفاء بمطلبين أساسيين هما :

أ- لمواجهة السحوبات المحتملة ، أي تلك التي يمكن التنبؤ بها تقريبا ، كازدياد السحب خلال فترات معينة من السنة كما هو الحال في المواسم الزراعية والأعياد وغيرها .

ب- لمواجهة السحوبات الاستثنائية أو البعيدة الاحتمال ، كانتشار الخوف لدى المودعين وتكدسهم أمام المصارف لسحب ودائعهم خوفا من إفلاس المصارف مثلا .

3- القروض والسلف : Loans and Advances

تأتي القروض والسلف في المرتبة الثالثة في تخصيص أموال المصرف ، فبعد أن يتخذ المصرف الاستعدادات اللازمة من احتياطيات أولية واحتياطيات ثانوية للوفاء بالتزاماته المالية ، فإن عليه أن يتوجه لتلبية طلبات زبائنه من القروض والسلف ، والتي تمثل في كثير من الأحيان الجزء الأكبر من أصول المصرف ، وبالتالي فهي تمثل المصدر الرئيسي لأرباحه من ناحية ، ومصدرا لأغلب خسائره التي قد يتعرض لها نتيجة لعدم السداد من ناحية أخرى .

4- الاستثمارات طويلة الأجل والموجودات الثابتة :

Long – Term Investment and Constant Assets

قد تتوفر لدى المصرف التجاري أموال فائضة بعد الانتهاء من اشباع مجالات التخصيص في البنود السابقة ، وهنا توجه هذه الأموال نحو الاستثمارات طويلة الأجل كالقروض والأوراق المالية طويلة الأجل والاستثمار في العقارات والآلات وغيرها من الموجودات الثابتة .

وعلى الرغم مما يتميز به مدخل تجميع الأموال من سهولة في التطبيق والاستخدام ، وإنه لا يحتاج إلى كوادر مصرفية متخصصة كبيرة ، إلا إنه يغلب عليه بأنه يتجاهل مصدر الأموال مما يؤدي إلى اختلاطها وعدم تمييزها ، وإنه لا يحقق الترابط بين متطلبات السيولة وفقا لكل نوع من الودائع .

إضافة إلى إنه لا يحدد هذه المتطلبات إلا كنسب إجمالية من الودائع والتي قد تختلف أهميتها حسب نوع المصدر .

وقد يترتب على ذلك زيادة في حجم السيولة بشكل أكثر مما تدعو إليه الحاجة مما يؤثر على ربحية المصرف .

ثانيا : مدحْل تحْصيص الأموال حسب مصادرها :Approach of Detecting Money According

على ضوء الانتقادات التي وجهت إلى مدخل تجميع الأموال ظهر مدخل تخصيص الأموال حسب مصادرها ، والذي يعتمد على حقيقة مفادها إن السيولة التي يحتاجها المصرف ترتبط بمصادر الأموال ، مثلا إن الودائع تحت الطلب ذات سيولة عالية ، لأنها تطلب باستمرار متى شاء المودع استرجاعها ، وعليه فإن المصرف يتحسب لهذه الحالة وهو يحتاج استنادا إلى ذلك إلى احتياطيات عالية وأكبر ما تحتاجه الودائع ذات السيولة الأقل ( ودائع التوفير والودائع لأجل مثلا ) . كما إن حركة حسابات الودائع تحت الطلب أكبر مقارنة بالودائع الأخرى .

ولهذا فإن الجزء الأكبر من كل دينار يودع كوديعة تحت الطلب يوجه إلى الاحتياطيات الأولية والثانوية وجزء صغير يوجه إلى الاستثمار في القروض قصيرة الأجل . وتخصص ودائع التوفير والودائع لأجل إلى الاحتياطيات الأولية والثانوية وإلى القروض والسلف متوسطة وطويلة الأجل .

أما رأس المال المتملك فأنه يتطلب سيولة أقل ، لذلك يستخدم معظمه في تمويل الأصول الثابتة كالآلات ،والعقارات والقروض طويلة الأجل والأوراق المالية ذات السيولة المنخفضة .

أن هذا المدخل على الرغم مما يتصف به من مميزات من انه يقلل من الموجودات السائلة مقارنة بمدخل تجميع الاموال ، وذلك بتوجيه المزيد من الاموال إلى محفظتي القروض والاستثمارات مما يساهم في تحسين ربحية المصرف ، ويربط بين الاحتياطيات من السيولة والتوظيف وفقاً لنوع المصدر ، ألا انه يعاب عليه بانه يفترض أن مصادر الاموال مستقلة عن مجالات الاستخدام والتوظيف ، وانه يركز على تحديد متطلبات السيولة كمتوسط وليس على أساس المتطلبات من السيولة الحدية أي الاضافية .

ثالثاً - مدحْل بحوث العمليات :Operation Researches Approach

تعرف بحوث العمليات بانها طريقة علمية تجهز الادارة بقرارات كمية حول المشاكل التي تجابهها ، ويتضمن مدخل أو اسلوب بحوث العمليات خمسة خطوات أساسية هي :

1- تعريف المشكلة : Identifying Problem

يتم تعريف المشكلة وذلك بتحديد كل من الهدف والبدائل والقيود ، فبالنسبة للهدف قد يتمثل في زيادة الارباح أو تقليل التكاليف ...... ، والبدائل فهي تحديد طرق العمل المختلفة والتي تستخدم في التقييم حيث يمكن قياس الكفاءة بالربح أو بالتكلفة .

أما القيود فهي مجموعة من المحددات كالاموال والايدي العاملة والمعدات والوقت .... التي تحكم المشكلة وان الحل المقبول للمشكلة يجب أن يتماش مع القيود التي فرضتها مجموعة الموارد المتاحة .

2- بناء النموذج : Constructing Model

أن عمل النموذج هو عملية تمثيل المكونات المشكلة والعوامل المؤثرة والظروف المحيطة بها بشكل أو بصيغة تساعد على فهمها وكلمة النموذج تعني عرض مبسط للواقع بشكل أو بصيغة تساعدنا على التوصل إلى قرار سليم.

3- حل النموذج : Model Solve

بعد صياغة النموذج الملائم للمسألة تأتي المرحلة التالية والمتمثلة بحل النموذج لاستخراج مجموعة قيم المتغيرات ، يتم الحل بتطبيق اساليب البرمجة الرياضية أو البرامج الاحتمالية أو غيرها .

4- احْتيار النموذج والحل المستحْرج منه :Choosing Model and the Resolutio

أن حل النموذج لا يعني نهاية المسألة ، اذ يجب أن يختبر هذا الحل وذلك لإظهار قدرة النموذج في تمثيله للمسألة ، يتم الاختيار باستخدام بيانات تاريخية وقد يتطلب الامر تحوير النموذج واعادة اختياره إلى أن تزول كافة النواقص الموجودة فيه .

5- وضع الحل موضع التطبيق العملي : Putting Resolution Practically

تأتي هذه الخطوة بعد التأكد من صلاحية النموذج وملائمته للبيانات وتتكون من ترجمة الحل وتحويله إلى اساليب عمل ومراقبته وتقديمها إلى الجهات المختصة بشكل واضح

وفي ضوء هذه الخطوات الاساسية لمدخل بحوث العمليات يمكن لإدارة المصرف استخدام هذا المنهج في مجال تخصيص امواله المتاحة في الاستثمارات التي تحقق له اكبر عائد ممكن أو تقليل التكاليف إلى ادنى مستوى ممكن ومن بين الاساليب الرياضية المستخدمة في بحوث العمليات ، اسلوب البرمجة الخطية :

البرمجة الخطية : ( Linear Programming ) :

تعتبر احدى النماذج الرياضية التي تعالج مسألة تخصيص أو توزيع للموارد المالية المتاحة على اوجه الاستخدامات المحددة في المنشآت المالية والمصرفية في ظل وجود محددات قانونية وتشريعية وتسويقية ومالية وادارية ، وبما ينعكس ايجابياً على تعظيم العوائد أو الارباح ، ويهدف ايضاح آلية استخدام اسلوب البرمجة الخطية بطريقة السمبلكس ( Simplex Method )على مستوى المصارف نورد المثال الاتي :

مثال رقم (1) :

مصرف الرضا التجاري يرغب في وضع خطة مثالية في تخصيص موارده المالية في نشاطين رئيسيين الأول في القروض قصيرة الاجل (X1) ، والثاني في القروض طويلة الاجل (X2) وان الربح الذي يمكن أن يحققه المصرف من القروض قصيرة الاجل يساوي (3) مليون دينار والقروض طويلة الاجل (2) مليون دينار ، وان قيمة رأس المال المتملك تساوي (15) مليون دينار ، والودائع الجارية (28) مليون دينار وودائع التوفير والودائع لأجل (20) مليون دينار والجدول الاتي يوضح ذلك :

الاستخدامات والمصادر	X₁	X₂	الموارد المالية المتاحة
راس المال الممتلك	1	1	15
الودائع الجارية	2	1	28
ودائع التوفير ولأجل	1	2	20
الارباح المتوقعة	3	2

المطلوب :

أ) صياغة النموذج الرياضي للمشكلة .

ب) حل المشكلة بطريقة السمبلكس وبيان مواصفات عملية التخصيص التي تحقق للمصرف اكبر عائد ممكن .

الحل :

الصياغة الرياضية للمشكلة :

Z= 3X₁+2X₂

1X₁+1X₂£ 15 ……. (1)

2 X₁+1X₂ £ 28 …….(2)

1X₁+2X₂ £ 20 …….(3)

X₁ , X₂ ³ 0

نفترض أن :

S_i= قيمة الموارد المالية المتاحة غير المستثمرة ( متغير وهمي )

اذن S₁ = قيمة رأس المال الممتلك غير المستثمر

S₂ = قيمة الودائع الجارية غير المستثمرة

S₃ = قيمة ودائع التوفير والودائع لأجل غير المستثمرة .

تحول المتباينات أعلاه الى معادلات بعد اضافة المتغير الوهمي لها وكما يأتي :

Z=3X₁ + 2X₂ + 0S₁ + 0S₂ + 0S₃

Z - 3X₁ - 2X₂ - 0S₁ - 0S₂ - 0S₃ = 0

1 X₁ + 1 X₂ + S₁ = 15 ………….. (1)

2 X₁ + 1 X₂ + S₂ = 28 ………….. (2)

1 X₁ + 2 X₂ + S₃ = 20 ………….. (3)

X₁ , X₂ , S₁ , S₂ , S₃ ³ 0

بعد ذلك يتم تنظيم جدول يضم قيم هذه المعادلات وكما يأتي :

جدول رقم (3)

قيم معادلات طريقة السمبلكس

النسب	الموارد المتاحة	S₃	S₂	S₁	X₂	X₁	Z	المتغيرات الاساسية
	0	0	0	0	-2	-3	1	Z
15/1=15	15	0	0	1	1	1	0	S₁
25/2=14	28	0	1	0	1	2	0	S₂
20/1=20	20	1	0	0	2	1	0	S₃

من خلال الجدول رقم (3) نحسب الآتي :

أ) المتغير الداخل ب) المتغير الخارج جـ) العنصر المحوري

أ) المتغير الداحْل ( Incoming Variable ): يمثل أكبر قيمة باشارة سالبة في حقل دالة الهدف (-3) أي المتغير (X₁)

ب) المتغير الحْارج ( Outgoing Variable ): (S₂) لانه يقترن باقل ناتج قسمة (14) في حقل النسب أعلاه الجدول رقم 3 )

جـ – العنصر المحوري ( Pivot Element ): يمثل المعامل تحت المتغير الداخل ( X₁ ) ويقابل المتغير الخارج ( S₂ ) وهو ( 2 ) .

يتم تحديد المعادلة المحورية بعد تقسيم قيم ( S₂ ) على العنصر المحوري ( 2 ) ويحل بذلك المتغير الداخل ( X₁ ) محل المتغير الخارج ( S₂ ) في الجدول (4) وتكون القيم المقابلة للمتغير الداخل تمثل ( قيمم المعادلة المحورية ) .

وبعد تحديد المعادلة المحورية نختبر تأثيرها على كل من دالة الهدف والمتغيرين الآخرين وهما ( S₃ , S₁ ) وكما يأتي :

- تأثير المتغير الداحْل ( X₁ ) على دالة الهدف :

لبيان هذا التأثير نغير إشارة المعامل العددي في حقل دالة الهدف تحت عمود المتغير الداخل في حقل دالة الهدف في الجدول ( 3 ) ونقوم بضربه في المعادلة المحورية ونجمع النتيجة مع القيم في حقل دالة الهدفف في الجدول ( 3 ) وكما يأتي :

3 ( 0 , 1 , 1/2 , 0 , 1/2 , 0 , 14 )

0 , 3 , 3/2 , 0 , 3/2 , 0 , 42

+ 1 , -3 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 , 0 , - 1/2 , 0 , 3/2 ,0 , 42

تثبت هذه القيم في حقل دالة الهدف ( Z ) في الجدول ( 4 ) .

- تأثير المتغير الداحْل ( X₁ ) على كل من ( S₃, S₁) :

يعالج تأثير ( X₁ ) على كل من ( S₃, S₁) كما يأتي :

تغير إشارة المعامل العددي تحت عمود المتغير الداخل ومقابل المتغير المراد اختبار التأثير عليه ونضربه في قيم المعادلة المحورية وحاصل الضرب يجمع مع قيم المتغير المراد اختبار التأثير عليه وهو ( S₁ ) في الجدول ( 3 ) .

-1 ( 0 , 1 , 1/2 , 0 , 1/2 , 0 , 14 )

0 , -1 , -1/2 , 0 , -1/2 , 0 , -14

+ 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 , 0 , 1/2 , 1 , -1/2 , 0 , 1

نثبت هذه القيم في حقل ( S₁ ) في الجدول ( 4 ) وبالاسلوب نفسه نختبر تأثير ( X₁ ) في ( S₃) في الجدول ( 3 ) :

-1 ( 0 , 1 , 1/2 , 0 , 1/2 , 0 , 14 )

0 , -1 , -1/2 , 0 , -1/2 , 0 , -14

+ 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 1 , 20

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 , 0 , 3/2 , 0 , -1/2 , 1 , 6

نثبت هذه القيم في حقل ( S₃) في الجدول رقم ( 2 ) .

جدول ( 4 )

الخطوة الثانية من الحل بطريقة السمبلكس

النسب	الموارد المتاحة	S₃	S₂	S₁	X₂	X₁	Z	المتغيرات الاساسية
	42	0	3/2	0	-1/2	0	1	Z
1/1/2=2	1	0	-1/2	1	1/2	0	0	S₁
14/1/2=28	14	0	1/2	0	1/2	1	0	X₁
6/3/2=4	6	1	-1/2	0	3/2	0	0	S₃

إذا تم النظر إلى الجدول ( 4 ) يلاحظ انه لا يزال هناك قيمة سالبة في حقل دالة الهدف تحت المتغير (x₂) ، وهذا يتطلب تطويل الحل باعادة الخطوات السابقة نفسه وهي كما ياتي ، ومن خلال المعلومات الموضحة في الجدول (4):

- المتغير الداخل x₂

- المتغير الخارج S1 وذلك لاقترانه باقل ناتج قسمة

- تحديد العنصر المحوري وهو المعامل الذي يقع تحت المتغير الداخل ويقابل المتغير الخارج وهو 1/2

- ايجاد المعادلة المحورية والتي يتم تثبيتها في الجدول (5) بعد أن يحل x₂ محل (S₁) في الجدول (5) .

جدول ( 5 )

جدول الحل الأمثل

المتغيرات الاساسية	Z	X₁	X₂	S₁	S₂	S₃	الموارد المتاحة
Z	1	0	0	1	1	0	43
X₂	0	0	1	2	-1	0	2
X₁	0	1	0	-1	1	0	13
S₃	0	0	0	-3	1	1	3

- يحدد تاثير (X₂) على دالة الهدف وذلك من حْلال تطبيق نفس الاجراءات السابقة

1/2 ( 0 ‘ 0 ‘ 1 ‘ 2 ‘ -1 ‘ 0 ‘ 2 )

0 ‘ 0 ‘ 1/2 ‘ 1 ‘ – 1/2 ‘ 0 ‘ 1

+ 1 ‘ 0 ‘ –1/2‘ 0 ‘ 3/2 ‘ 0 ‘ 42

_____________________________

1 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 0 ‘ 43

- يحدد تاثير X₂ على المتغيرين X₁ و S₃ بتطبيق نفس الاجراءات السابقة

أثر X₂ على X₁

- 1/2( 0 ‘ 0 ‘ 1 ‘ 2 ‘ -1 ‘ 0 ‘ 2 )

0 ‘ 0 ‘- 1/2‘ -1 ‘ 1/2‘ 0 ‘ –1

+ 0 ‘ 1 ‘ –1/2‘ 0 ‘ 1/2 ‘ 0 ‘ 14

_________________________________

0 ‘ 1 ‘ 0 ‘ -1 ‘ 1 ‘ 0 ‘ 13

أثر X₂ على S₃

- 3/2( 0 ‘ 0 ‘ 1 ‘ 2 ‘ -1 ‘ 0 ‘ 2 )

0 ‘ 0 ‘-3/2 ‘ -3 ‘ 3/2 ‘ 0 ‘ –3

+ 0 ‘ 0 ‘ 3/2 ‘ 0 ‘- 3/2‘ 1 ‘ 6

_________________________________

0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ -3 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 3

يتبين من الجدول (3) انه يمثل الحل الامثل لان جميع القيم في دالة الهدف موجبة ( مساوية للصفر أو اكبر منه ) ، وهذا يعني انه على الادارة المصرفية أن توظف مواردها المالية المتاحة في مجال القروض طويلة الاجل والقروض قصيرة الاجل أي في ( X₁ ، X₂ ) ، لان هذا التوظيف يحقق لها اقصى عائد ممكن .

1- د. حيدر محمد فريحات أ. محمد سليمان عواد، بحوث العمليات النظرية والتطبيقات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – عمان – 1998.

2- د. زياد رمضان، أ.ظ محفوظ جودة، الأتجاهات المعاصرة في أدارة البنوك، دار وائل للنشر، عمان، 2000.

3- د. صالح أمين، أقتصاديات النقود والمصارف، كلية المحاسبة، ليبيا، 1991.

4- د. طلعت عبد الحميد، أدارة البنوك، مدخل تطبيقي، مكتبة عين الشمس، القاهرة، 1981.

5- د. فلاح حسن الحسيني، د. مؤيد عبد الرحمن الدوري، أدارة البنوك، مدخل كمي واستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر، الأردن، 2000.

6- د. عبد الملك العاني، مبادئ الأقتصاد، الطبعة الرابعة، مطبعة دار السلام، بغداد، 1972.

7- أ. عبد السلام أبو قحف. وأخرون، أدارة البنوك التجارية، المكتب العربي الحديث، الأسكندرية، 1986.

8- د. محمود عساف، أدارة المنشأت المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1978.

9- Jessup, P. , Modern bank management , minn. , west pub. , 1980.

10- Van Horne , J. , Financial management and policy , N.J. , prentice – Hall , 1989 .

11- Welshans , M. and Melicher , R. , Finance introdution to markets , institutions and management ill, south ewstern pub. , 1984.