كيفية إدارة و تخيفض التكاليف في المنشأة (شرح مبسط وواضح ).

المحاسبة, محاسبة التكاليف,

{[['']]}

المحتويات: مفهوم الإدارة  - تخفيض التكاليف والرقابة عليها - مجالات تخفيض التكاليف - الأساليب التقليدية لتخفيض التكاليف. - الإدارة الإستراتيجية للتكلفة.  - مفهوم التحليل الاستراتيجي للتكلفة. - أهمية التعامل مع التكاليف من الناحية الإستراتيجية:

مقدمة:

لقد كشفت البيئة التنافسية الحديثة خاصة في ظل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية عن العديد من المشاكل التي تواجه الشركات والتي قد تكون عقبة أمام قدرة تلك الشركات على البقاء والاستمرار والمنافسة، خاصة تلك المشكلات المتعلقة بانخفاض مستويات جودة المنتجات مع زيادة التكلفة بالمقارنة مع بالمنافسين مما ينعكس سلبا على القدرة التنافسية للشركات.

وقد أدت تلك المشاكل و العوامل والمتغيرات في بيئة الأعمال الحديثة إلى سعي العديد من المنشئات نحو تقديم منتجات تتميز بمستوى مرتفع من الجودة وبأسعار مناسبة وأصبح بقاء المنشأة ونموها وإمكانية مواجهتها للقوى التنافسية مرهوناً بإمكانية تركيزها على بعض الاستراتيجيات التي من خلالها تحقيق مزايا تنافسي.

ويعد التحليل الاستراتيجي للتكاليف من أهم المداخل أو الأدوات المستحدثة لإدارة التكلفة من المنظور الاستراتيجي بغرض تخفيضها مع الحفاظ على مستوى الجودة المناسب.

مفهوم إدارة التكلفة:

يقصد بإدارة التكلفة: ما تقوم به الإدارة من دراسة لهيكل التكاليف بالمنشأة وتخطيط ورقابة هذه التكاليف بهدف تخفيضها ـ دون المساس بالجودة ـ واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وبما يحقق للمنشأة مزايا تنافسية تحصل بمقتضاها على قسط أكبر من رضا العملاء.

كما عرفها آخرون: "هي استخدام الإدارة لمعلمات التكاليف لإعداد وتطوير الاستراتيجيات وخفض التكاليف وبما يحقق للمنشأة ميزة تنافسية قوية".

وتقوم إدارة التكلفة الإستراتيجية بهذا الدور بفعالية خلال دور حياة المنتج وفي ظل بيئة التصنيع الحديثة.

مفهوم وأهمية تخفيض التكلفة:

يقصد بمفهوم تخفيض التكلفة: "محاولة السعي والبحث الدائم من قبل كافة أفراد المنشأة عن موطن الإسراف والضياع في الإنفاق بشكل عام، وعن أوجه القصور وضعف الكفاءة وتلافيها من خلال تحليل وإعادة هندسة بدائل التصميم وبدائل المدخلات وعمليات وأنشطة الإنتاج والتسويق وخدمات ما بعد البيع واستبعاد الأنشطة غير الضرورية التي لا تضيف إلى قيمة المنتج مع الاحتفاظ بالمقومات الفنية للمنتج بالشكل المرغوب فيه، وذلك بغرض ترشيد استخدام المواد وتحقيق تخفيض مستمر في تكاليف المنتج خلال مرحلة دورة حياتها دون المساس بجودته مما يؤدي إلى زيادة ربحية المنشأة.

ووفقا لهذا المفهوم فإن تخفيض التكاليف ليس قضية أو مشكلة للإدارة العليا فقط، بل هي قضية ومشكلة للمنشاة ككل، بكافة مستوياتها الإدارية وموظفيها كما أنها ليست بالمهمة السهلة وإنما هي عمل يستدعي استغلال كافة المواد المتاحة بشرية ومادية وتنظيمية.

وبالإضافة إلى ذلك فان تخفيض التكاليف ليس هدفا في حد ذاته، وإنما الهدف هو زيادة الربحية لذلك ينبغي ان يرتبط تخفيض التكاليف بتحقيق مستوى أفضل من الربحية أو على الأقل الحفاظ على المستوى الحالي لها.

تخفيض التكاليف والرقابة عليها:

إن الرقابة على التكاليف وتخفيض التكاليف ليستا مشكلتين مختلفتين تماما كما إنهما ليستا مستقلتين تماما، حيث يجب النظر إلى عملية الرقابة على التكلفة من خلال المنظور الواسع لها والذي يشمل احتوى التكلفة وتجنبها والعمل على تخفيضها بشكل مستمر وليس مجرد المحافظة عليها عند الحدود الممسوحة والمحدودة لها، وفقا للمعايير الموضوعة مسبقا.

ووفقاً لذلك لابد من تكامل أساليب الرقابة مع أساليب تخفيض التكاليف لتحقيق التخفيض المنشود في التكلفة حيث انه متى تم التواصل إلى خفض معين في التكلفة فينبغي اخذ ذلك في الاعتبار عند إعادة النظر في المعايير التي تكون واقعية وعدم التوقف عند استمرار التخفيض عند الحدود التي تضعها المعايير المحددة مسبقا وفقا للظروف الداخلية للمنشأة، طالما ان هنالك فرصا لإجراء هذا التخفيض.

وبالإضافة إلى ما سبق فان أساليب وإجراءات تخفيض التكاليف تهدف إلى تحقيق الكفاءة في استخدام المواد المتاحة، وللسعي باستمرار نحو تحقيق كفاءة أفضل، وتتمثل مهمة أساليب وإجراءات وظيفة الرقابة في التأكد من تحقيق  هذه الكفاءة في المستوى المخطط وقياس مستوى التقدم في تحقيق أهداف برامج وإستراتيجية تخفيض التكاليف، وبذلك يتضح ان تخفيض التكاليف ليست مشكلة مستقلة عن الرقابة عليها، بل إنما هما عمليتان متكاملتان.

مجالات تخفيض التكلفة:

غالبا ما يتم التركيز عند التفكير في برامج تخفيض التكلفة على مجالات معينة، وإغفال بعض المجالات التي قد لا تقل أهمية وتأثير، فتصبح تلك البرامج برامج جزئية غير شاملة، وفيما يلي توضيح للمجالات التي يجب ان تشتمل عليها برامج تخفيض التكاليف:

أولا: تخفيض التكاليف الرأسمالية:

وفقا لهذا المجال ينبغي مراعاة العلاقة بين التكاليف المبدئية لاقتناء الأصل الثابت وبين ما يترتب عليه من نفقات لتشغيله مستقبلا حتى مرحلة التخلص منه، ولذلك عند اتخاذ القرار باقتناء الأصل الثابت.

وهناك مجموعة من الاعتبارات التي يجب مراعاتها في مرحلة التخطيط لاقتناء الأصول الرأسمالية ومن أهم تلك الاعتبارات مايلي:

1. المفاضلة بين قرار الشراء أو الاستئجار، وذلك بناء على ما يحققه القرار من وفورات في التكاليف مع مراعاة تحقيق مستوى الجودة المطلوبة.

2. المفاضلة بين شراء أصول ثابتة جديدة أو مستعملة، من خلال دراسة تكلفة الأصل الثابت الجديد.

3. الملاءمة بين الهدف من اقتناء الأصول الثابتة، وبين المستوى التكنولوجي لهذه الأصول، وذلك وفقا لحجم الإنتاج وحجم الطلب ـالمنخفض نسبياًـ

4. مدى توافر العمالة اللازمة لتشغيل الأصول الثابتة، قدرة الموارد المالية المتاحة.

5. ان تكون معدلات الإهلاك الأصل من الطاقة اقل ما يمكن مع الأخذ في الاعتبار مدى إمكانية القيام بعمليات الصيانة والإصلاح، وتحقيق وفورات من مصاريف الصيانة، وتوافر قطع غيار مناسبة.

6. ان لا يترتب على استخدام الأصول الثابتة زيادة معدلات تلوث البيئة.

ثانيا: تخفيض التكاليف التشغيلية ودورة حياة المنتج:

ينبغي ان تشمل برامج تخفيض التكاليف كافة وظائف ومراحل دورة حياة المنتج الكلية، والتي يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية على النحو الآتي:

Ø    المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الإنتاج:

وتعتبر مرحلة ما قبل الإنتاج من أهم مراحل دورة حياة المنتج الكاملة، ويتم تحديد معظم التكاليف الكلية فيها، حيث تشير دراسة إلى ان نسبة 80% من تكاليف دورة الحياة الكاملة للمنتج يتم تقديرها وتحديدها من خلال القرارات المرتبطة بتصميم المنتج، وان التعديل في التجهيزات والتصميم بعد هذه المرحلة قد يكون أضعاف ما يتكلفه إجراء التعديل في مرحلة ما قبل الإنتاج.

ومن التقنيات المستخدمة في هذه المرحلة تقنيات التغذية الأمامية الموجهة مثل التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة، ويهدف أسلوب التكلفة المستهدفة إلى دعم عملية خفض التكاليف في مرحلة التصميم والتطوير لمنتج جديد أو طراز جديد لمنتج قائم عند إجراء تعديلات عليه، حيث ان فرص تخفيض التكاليف في مرحلة الإنتاج تعتبر محدودة، وان التخفيض الحقيقي يمكن تحقيقه في مرحلة تخطيط وتصميم المنتج.

Ø    المرحلة الثانية: مرحلة الإنتاج:

سبق الإشارة إلى ان تكاليف هذه المرحلة يتم تقديرها خلال المرحلة السابقة لها، وهي مرحلة تصميم المنتج، لذلك فان الاهتمام في هذه المرحلة ينصب على إجراءات وعمليات وأساليب الإنتاج، مما يتطلب معه فهم هيكل العمليات الإنتاجية التي تؤديها المنشأة، والأنشطة التي تتضمنها ومحاولة التحسين والتطوير المستمر لها، وتخفيض التكاليف الفعلية لتكون مطابقة للتكاليف المخططة، وهو ما يتطلب الاستعانة بمجموعة من الأساليب الملائمة لتخفيض التكاليف ومن تلك الأساليب:

ü    التحسين المستمر: ويتم ذلك من خلال القيام بتحسينات صغيرة ومتواصلة لأساليب وإجراءات الإنتاج في مختلف الأنشطة الصناعية في المصنع، وذلك بهدف تبسيط الأنشطة وخفض الفاقد والتخلص من الأعطال.

ü    تحليل القيمة:حيث يتم التركيز على رفع كفاءة الأنشطة التي تضيف قيمة للمنتج ومحاولة التخلص أو الحد من الأنشطة التي لا تضيف أي قيمة للمنتج.

ü    تحليل التكلفة: ويتضمن دراسة مكونات تكلفة المنتج، ومعرفة أماكن حدوثها ومسبباتها، ودراسة سلوكها، وتفسير التغير في معدلات مسبب التكلفة لكل نشاط خلال الفترة مع ربط التكلفة بالأنشطة الرئيسية والفرعية على اعتبار ان الأنشطة هي المتسبب الرئيسي في حدوثها.

وبالنسبة لاستخدام الأصول الثابتة في الإنتاج فان هناك مجموعة من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ برامج تخفيض التكاليف الخاصة بمرحلة الاستخدام لتلك الأصول والتي تتمثل أهمها في الأتي:

1.    تحقيق الكفاءة في استخدام الأصول الثابتة والقيام بعملية الصيانة الدورية لها.

2.    إتباع أسلوب الصيانة الوقائية المانعة لتجنب حدوث العديد من عناصر التكلفة نتيجة توقف الإنتاج أو حدوث تلف في المنتج.

3.    عدم تشغيل الأصول الثابتة بطاقة تفوق طاقتها الإنتاجية العادية.

4.    التوقف عن تشغيل الأصول الثابتة في حالة حدوث أعطال حتى يتم إصلاحها.

5.    مراعاة التخطيط السليم لإحلال الأصل الثابتة في الوقت المناسب.

6.    ان لا يؤدي تخفيض التكاليف إلى اتخاذ قرارات خاطئة يترتب عليها، الاستغناء عن أصل ثابت في الوقت الحالي.

7.    دراسة الحركة، وتصميم أماكن وضع وترتيب الآلات بطريقة تضمن القرب من المواد الخام.

Ø    المرحلة الثالثة: مرحلة التسويق والبيع:

يتطلب تخفيض التكاليف في هذه المرحلة بعض الإجراءات مثل دراسة السياسات التسويقية وأثرها على المبيعات، وترشيد تكاليف الدعاية والإعلان، ودراسة مدى إمكانية خفض التكلفة عن طريق الاستعانة بوكلاء البيع واستخدام الطاقات المخزنية بطريقة أكثر كفاءة ودراسة إمكانية استبدال طرق اللف والحزم ومواد التعبئة والتغليف ببدائل أخرى.

Ø    المرحلة الرابعة: مرحلة ما بعد البيع:

وتنقسم تكاليف ما بعد البيع إلى مجموعتين:

‌أ.       المجموعة الأولى: تشمل تكلفة الخدمات التي تقدمها المنشأة للعميل من صيانة وإصلاح واستبدال وتوفير قطع الغيار واللوازم بالإضافة إلى الضمان والتدريب، كما ان هذه التكاليف ترتبط بمرحلة التصميم حيث ان جودة التصميم وتخفيض عدد الأجزاء ودرجة تعقدها، وانخفاض تكلفتها، سيترتب عليه انخفاض في تكاليف الصيانة والتركيب في مرحلة ما بعد البيع.

‌ب.  المجموعة الثانية: وتشمل التكاليف المرتبطة بالتخلص من المنتج وإزالته، وهذه التكاليف تختلف من منتج لأخر حيث ان تكاليف التخلص من المنتجات ذات التأثير الضار على البيئة مثل الغازات والكيماويات السامة، وغيرها من مخلفات العمليات الصناعية الضارة.

ويتضح مما سبق ان برنامج تخفيض التكاليف لا ينبغي ان تقتصر على مرحلة معينة في حد ذاتها بل يجب ان تكون ذات منظور أكثر عمقا وشمولا بحيث تمتد لتشمل كافة مراحل دورة حياة المنتج.

الأساليب التقليدية لتخفيض التكاليف:

تتعدد الأساليب التقليدية لتخفيض التكاليف في الفكر المحاسبي والإداري، ومن أهم تلك الأساليب ما يلي:
الخفض الحكمي للتكاليف: في ظل هذا الأسلوب يتم تخفيض التكاليف عن طريق اتخاذ الإدارة العليا قرارا حكميا بتخفيض التكاليف بنسبة معينة.
تحليل عناصر التكاليف المتمثلة في الأجور والمواد والمصاريف الأخرى: ويتم من خلال تعقب كيفية اقتناء العنصر وتخزينه واستخدامه .
زيادة الإنتاج: حيث يتم تخفيض التكاليف عن طريق زيادة عدد الوحدات المنتجة مما يترتب عليه انخفاض نصيب الوحدة من إجمالي التكاليف الثابتة.

وقد وجهت العديد من الانتقادات للأساليب التقليدية لتخفيض التكلفة، ومن أهم تلك الانتقادات ما يلي:

1.  أنها تركز على الانحرافات بين التكلفة الفعلية والتكاليف المحددة مسبقاً.2. تركز على تتبع التكلفة والتركيز على تلك العناصر التي يمكن رقابتها، وإهمال تلك العناصر التي يصعب رقابتها عند مستوى معين.

3. تعتمد على  تحليل سلوك عناصر التكاليف تجاه التغير في حجم الإنتاج.

4. تتبع مداخل جزئية في تخفيض التكاليف وتهمل العديد من بنود التكاليف.

5. تسعى إلى الوصول بالمنتج إلى التكلفة التي تم تحديدها بالاعتماد على الأداء الماضي، وفي ظل الظروف المتاحة والقدرات والإمكانيات الداخلية للمنشأة.

6. تفترض استقرار بيئة الإنتاج وثبات مستوى الأداء وخصائص المنتج، وهذا يتنافى مع التغير المستمر في مواصفات الإنتاج.

ووفقا لذلك يتطلب الأمر ضرورة إعادة النظر في الأساليب التقليدية لتخفيض التكاليف والسعي نحو تطوير نظم محاسبة التكاليف وتطبيق إجراءات أكثر ملاءمة واستخدام المداخل والأدوات والأساليب الحديثة لإدارة التكلفة وخاصة فيما يتعلق بأساليب التحليل وبما يمكن من أحداث تخفيض حقيقي في التكلفة وبشكل مستمر.

ويعد التحليل الاستراتيجي للتكاليف بما يتضمنه من أساليب مختلفة من أهم المداخل والأدوات الحديثة لإدارة التكلفة وذلك نظرا لما ينتج عن هذا المدخل من معلومات تساعد في زيادة كفاءة أداء الأنشطة وتغير نمط تدفقها وإدارة مسبباتها وزيادة كفاءة استخدام الخامات وكذا ترشيد استخدام الآلات والمعدات، وزيادة كفاءة جدول الإنتاج وتقليل درجة تعقد المنتجات بتخفيض عدد الأجزاء التي يتكون منها المنتج واستخدام أجزاء نمطية بالإضافة إلى رفع مستوى الجودة وتخفيض التالف والمعيب، ومن ثم تخفيض تكلفة المنتج.

ملاءمة أنظمة التكاليف المعيارية لخفض التكاليف:

في هذا المجال يرى Koons عدم ملاءمة أنظمة التكاليف المعيارية للبيئة التنافسية التي تتعايش معها الوحدة الاقتصادية طالما أن عملية قياس التكلفة تتم في ضوء معايير محددة في ظل الظروف والإمكانات الداخلية المتاحة فقط وليس في ضوء درجة المنافسة التي تواجهها المنظمة كما ان تطوير محاسبة البيانات المالية وغير المالية سواء ارتبطت بالأحداث الحالية أو المتوقعة الداخلية والخارجية.

المتغيرات البيئية الخارجية وأثرها على مخرجات نظم التكاليف المستخدمة في أغراض تخفيض التكلفة:

تشهد بيئة الأعمال المعاصرة بعض المتغيرات في البيئة الخارجية المحيطة بالمنشآت والتي كانت لها أثار كبيرة على فعالية النظم المحاسبية عموما وعلى مخرجات نظم محاسبة التكاليف بصفة خاصة ومن أهم تلك المتغيرات ما يلي:

‌أ.       زيادة حدة المنافسة:

يترتب على تزايد حدة المنافسة في بيئة الأعمال الحديثة مجموعة من الآثار التي انعكست على مخرجات نظم محاسبة التكاليف وفعالية استخدامها في اتخاذ القرارات المرتبطة بخفض التكلفة ومن أهم تلك الآثار ما يلي:

1.    تعظيم هدف تخفيض التكاليف خلال كافة مراحل أداء المنشأة لأنشطتها  وما يتبعه من تسعير يتناسب مع بيئة المنافسة.

2.    ضرورة الاهتمام بالمعلومات غير المالية إلى جانب المعلومات المالية وذلك لمساعدة الإدارة في مواجهة المناسبة المتزايدة.

3.    اتجاه المنشآت نحو الاهتمام بمرحلة ما بعد البيع وذلك لمقابلة احتياجات ورغبات العملاء في هذه المرحلة ومن ثم تعزيز الموقف التنافسي للمنشأة.

4.    ظهور مشكلة عدم مقدرة المنشآت على الحفاظ على حصتها السوقية.

5.    ظهور العديد من الضغوط على المنشآت التي تعمل في ظل البيئة الصناعية المتقدمة.

6.    ضرورة الاهتمام بمستوى دقة المعلومات التكاليفية نظرا لما لهذه المعلومات من أثار على تسعير المنتجات وعلى الموقف التنافسي للمنشأة.

7.    تزايد أهمية تخفيض التكاليف من منظور غير تقليدي حيث تفرض البيئة التنافسية الحديثة على المنشآت مفهوما جديدا لخفض التكلفة.

‌ب.  تطور وسائل الاتصال وأنظمة المعلومات:

يمكن توضيح أهم أثار تطور وسائل الاتصال وأنظمة المعلومات على مخرجات نظم محاسبة التكاليف ما يلي::

1.    إمكانية توفير المعلومات عن البيئة الداخلية وعن موقف المنشات المنافسة في الأسواق المحلية والدولية بسهولة، وبشكل فوري ومتجدد، مما يمكن معه متخذ  القرارات الإدارية الإستراتيجية.

2.    ضرورة تضمين قواعد البيانات بكل من البيانات الداخلية والبيانات الخارجية، والتاريخية والمستقبلية، والمالية وغير المالية التشغيلية لتلبية احتياجات الأساليب والأدوات الحديثة لإدارة التكلفة والمحاسبة عنها.

3.    زيادة معرفة وثقافة العميل حيث أصبح باستطاعته التعرف على مختلف أنواع السلع وأسعارها. 

‌ج.   تزايد المسؤولية البيئية:

يترتب على قيام المنشآت بمسؤولياتها البيئية تجاه المجتمع تحمل أعباء مالية في شكل تكاليف الالتزام بهذه المسؤوليات مما أدى إلى التأثير على هيكل التكلفة وأسعار المنتجات.

وفي المقابل تسعى المنشات نحو تخفيض التكاليف الناتجة عن القيام بمسؤوليتها البيئية، وذلك من خلال إدارة هذه التكلفة والعمل على أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتشغيلية كأحد العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات.

المتغيرات البيئية الداخلية وأثرها على مخرجات نظم التكاليف المستخدمة في أغراض تخفيض التكلفة:

ومن أهم المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخلية ما يلي:

‌أ.       التطورات التكنولوجية:

أدى استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج إلى بعض الآثار التي انعكست على هيكل وسلوك التكلفة، ومن أهم تلك الآثار ما يلي:

1.زيادة النسبة المتمثلة للتكاليف الصناعية غير المباشرة في هيكل التكلفة، حيث تصل إلى 75% من إجمالي تكاليف التصنيع.

2.انخفاض نسبة تكلفة العمالة المباشرة داخل هيكل التكلفة في بعض الشركات لأقل من 10% من تكلفة الإنتاج.

3. اتجاه إدارة المنشآت نحو تخفيض التكاليف عن طريق التخلص من الأعطال الإنتاجية وتطوير الأداء بشكل مستمر والتخلص من الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ذات التقنية العالية.

4.   تزايد الحاجة إلى معلومات أكثر دقة بهدف ترشيد القرارات الإدارية.

مما سبق يتضح ان التغيرات التكنولوجية المتلاحقة وتطور نظم التصنيع في بيئة الأعمال الحديثة، وتغير الأسس التي تعتمد عليها هذه البيئة يتطلب ضرورة استجابة نظم التكاليف لتلك المتغيرات من حيث أساليب وإجراءات القياس والرقابة والتحليل وتطويرها بما يتلاءم مع هيكل وسلوك التكلفة، وبما يؤدي إلى توفير المعلومات الدقيقة والملائمة بما يخدم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة وتخفيض التكاليف في ظل البيئة الحديثة.

‌ب.  ظهور مداخل إدارية حديثة:

نتيجة لتطور الفكر الإداري ظهرت بعض المداخل الحديثة التي تبنتها المنشئات في بيئة الأعمال الحديثة، التي تختلف عن تلك السائدة في بيئة الأعمال التقليدية، وترتب على هذه المداخل الإدارية تأثيرات بالغة على إجراءات وأساليب نظم محاسبة التكاليف، وبالتالي مخرجاتها من المعلومات، ومن أهم تلك المداخل:

1.    الإدارة الإستراتيجية: والتي تهدف إلى إيجاد ميزة تنافسية من خلال التركيز على توجيه الاهتمام خارج المنشأة لدراسة أوضاع السوق واحتياجات العملاء وظروف المنافسين، ووضع إستراتيجية شاملة تمكنها من انتهاز الفرص المتاحة، واستغلالها في مواجهة المنافسة المتزايدة لضمان البقاء والنمو واحتلال مساحة اكبر في السوق.

2.    التحسين المستمر: يعتمد مدخل التحسن المستمر على نوعين من التحسين هما: الأول: تحسين العمليات وذلك باستمرار البحث عن وسائل لتخفيض التكلفة من خلال الاهتمام بتطوير عمليات التجهيز والإعداد، أما النوع الثاني فيتمثل في: تحسين المنتجات من خلال التصميم الجيد للمنتجات وتبسيط الشكل التصميمي لها، بما يمكن من مواجهة رغبات العملاء واحتياجاتهم، ويحقق في نفس الوقت سهولة وسرعة ومرونة التصنيع.

3.    إدارة الجودة الشاملة: أصبح مفهوم الجودة الشاملة لا يقتصر على جودة المنتج النهائي فقط وإنما ينصب على جودة الأداء بشكل عام، والذي يشمل كافة أنشطة المنشأة لضمان انجاز كل نشاط بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.

كما يمكن تحقيق الجودة الشاملة من خلال تركيز الاهتمام بكل من جودة التصميم والتي يقصد بها التوافق بين مواصفات المنتج ورغبات العملاء والتي تهتم بإنهاء عملية التصنيع لإنتاج المنتج المصمم وفقا لرغبات العملاء.

4.    الإنتاج في الوقت المحدد: يعبر أسلوب الإنتاج في الوقت المحدد عن شراء المواد الخام وإنتاج الأجزاء والمنتجات المطلوبة صحيحة من أول وفي الوقت المضبوط.

5.    الإدارة على أساس النشاط: يعتبر هذا المدخل امتدادا لأسلوب المحاسبة على أساس النشاط، ويحدد القرارات التي يمكن للإدارة اتخاذها بهدف تحسين جودة المنتج، وتخفيض كلا من التكلفة والزمن المستغرق في الإنتاج، وإحداث بعض التغيرات في أداء الأنشطة والعمليات بشرط توافر معلومات أكثر دقة عن تكلفة أداء الأنشطة المختلفة داخل المنشأة.

الإدارة الإستراتيجية للتكلفة:

تمثل الإدارة الإستراتيجية للتكلفة مدخلا لإدارة التكلفة يأخذ في الاعتبار الظروف والعوامل الخارجية للمنشأة، وما يجب ان تكون عليه التكلفة من منظرو خارجي، بغرض تخفيضها، وتحسين وتدعيم الموقف الاستراتيجي للمنشاة، وكذا تحقيق التحليل الوظيفي وتكلفة دورة حياة المنتج بالإضافة إلى التحليل الاستراتيجي للتكاليف.

وبذلك يتضح ان التحليل الاستراتيجي للتكاليف يعد إحدى أدوات الإدارة الإستراتيجية للتكلفة ولا يعد مرادفا لها.

ومن منظور الإدارة الإستراتيجية للتكلفة يمكن اكتساب الميزة التنافسية في الأسواق من خلال التركيز على المحاور التالية:

1. إرضاء العميل وتلبية احتياجاته الحالية والمستقبلية.

2. الخفض المستمر لتكلفة المنتج من خلال دراسة وتحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على التكلفة.

3. التجديد والابتكار مع التركيز على عنصري الجودة والتوقيت.

4. التركيز على نقاط القوة والمزايا التنافسية ومجالات تفوق المنشأة.

5. محاولة دخول أسواق جديدة وإضافة عملاء جدد مع المحافظة على العملاء الحاليين.

6. توجيه الاهتمام نحو إدارة العلاقات مع الموردين.

مفهوم التحليل الاستراتيجي للتكلفة:

إن التحليل الاستراتيجي للتكاليف عبارة عن نظام لإدارة التكلفة يتكون من ثلاثة أنواع من أساليب التحليل (تحليل سلسلة القيمة وتحليل مسببات التكلفة وتحليل الموقف الاستراتيجي)، ترابطها علاقات تكاملية فيما بينهما ويعمل هذا النظام على دراسة وتحليل التكاليف ضمن نطاق واسع من خلال الاهتمام بالأهداف الإستراتيجية للمنشاة، والتي تساعد الإدارة بشكل أفضل في تحديد وتنفيذ ورقابة وتقويم الاستراتيجيات التي تتبناها مما يساهم في إحراز ميزة تنافسية مستمرة في الأجل الطويل.

أهمية التعامل مع التكاليف من الناحية الإستراتيجية:

تشير الكتابات السابقة في هذا المجال إلى أهمية التعامل مع عناصر التكاليف من الناحية الإستراتيجية، أي لأغراض تحقيق ميزة تنافسية من خلال تحليل الموقف التكاليفي للمنظمة بالمقارنة مع الموقف التكاليفي لمنافسيها، حيث تختلف وجهة النظر هذه عن المنظور المحاسبي للتكاليف الذي يركز على جوانب القياس المالي للتكاليف لأغراض تقليدية أخرى لا تخدم القرارات الإستراتيجية.

وللتركيز على عناصر التكاليف من منظور استراتيجي فقد قدم Shank ثلاث محاور أساسية مستمدة من كتاب الإدارة الإستراتيجية هي:

1. تحليل سلسلة القيمة.

2. تحليل العوامل المحركة للتكلفة.

3. تحليل الميزة التنافسية.

واتجهت دراسات أخرى إلى تحديد مجالات تحقيق الميزة التنافسية من خلال:

- تحليل الأنشطة بهدف تحديد مواطن خفض التكلفة وتحقيق الوفورات المستمرة في التكلفة.

- التركيز على العملاء بهدف التعرف على احتياجاتهم ورغباتهم بصفة مستمرة مما يساعد في استغلال الفرص التسويقية المتاحة لكسب رضا العميل باعتباره هدفا استراتيجياً.

كما اتجهت دراسات أخرى إلى الاستعانة بمنهج سلسلة القيمة في تحقيق المزايا التنافسية عن طريق تحديد الأنشطة الإستراتيجية التي تضيف إلى قيمة المنتج والعمل على تطويرها وتنميتها وتحديد الأنشطة غير الإستراتيجية التي لا تضيف قيمة وإلغائها أو محاولة تقليصها، ويقصد بإدارة الأنشطة وفق هذا المدخل الأنشطة الداخلية والأنشطة الخارجية(الموردين والعملاء والمنافسين).

وأخيرا: الجدير بالذكر ان الإدارة الناجحة تسعى دائما إلى تحديد إستراتيجية ريادة السوق التي تحقق أفضل تنمية لحصتها من سوق المنتج ككل، وان لكل إستراتيجية تسويقية توجه مثل: ريادة التكلفة أو تميز المنتج، لذلك كان لزاما عليها توفير المعلومات المحاسبية الإستراتيجية والمعلومات التقليدية المتاحة التي تفيد في اختيار وتنفيذ الإستراتيجية التنافسية المختارة للوحدة الاقتصادية وسوق المنتج.

تلخيص: فتحية غيلان أبوفارع

إشراف الدكتور: رضوان خالد