الأسواق المالية الناشئة (بحث) .

بحوث,

{[['']]}

لقد كادت تكون حاجة إقتصاديات البلدان النامية والضعيفة إلى سوق مالية شيء إلزامي لنهوض بإقتصادياتها ، وذلك لشدة تأثير الأسواق المالية على المشروعات والإنجازات الإقتصادية ، خاصة الكبرى منها . ولهذا تسعى الدول النامية والضعيفة إلى إقامة ودعم مثل هذه الأسواق ، حتى يكون لها دور فعال في التنمية الإقتصادية . إن الأسواق المالية الناشئة اليوم كادت تكون إهتمام الكثير من الإقتصاديين والمتعاملين الدوليين ، بما تميزت به هذه الأسواق من خصائص ومميزات جعلتها محط أنظار للجميع والعوائد التي تدرها على المستثمريين الأجانب وخاصة مستثمري المحفظة المالية . ولهذا نقدم هذا البحث لنسلط الضوء على هذه الأسواق بالتحديد ، فما هي هذه الأسواق ؟ وماذا تعني الأسواق المالية الناشئة من الزاوية الإقتصادية ؟ وما هي خصائصها ومميزاتها ؟ ولقد إعتمدت هذه الدراسة في تقديم الموضوع على المنهج الوصفي بإعتباره الأقرب لسرد المفاهيم و التعاريف والأوصاف . ومع تقسيم محتوى البحث إلى ثلاثة مباحث : أولا – ماهية الأسواق المالية الناشئة ثانيا – شروط قيام الأسواق المالية الناشئة ومراحل تطورها ثالثا – مكانة الأسواق المالية الناشئة ضمن التنويع الدولي.

المقدمة

الفهرس

المبحث الأول :ماهية الأسواق المالية الناشئة

 المطلب الأول :تعريف الأسواق المالية الناشئة.

 المطلب الثاني: معايير تصنيف الأسواق المالية الناشئة

 المطلب الثالث :خصائص الأسواق المالية الناشئة

المبحث الثاني : شروط قيام الأسواق المالية الناشئة ومراحل تطورها.

 المطلب الأول : شروط قيام الأسواق المالية الناشئة.

 المطلب الثاني : مراحل تطور الأسواق المالية الناشئة

المبحث الثالث : مكانة الأسواق المالية الناشئة ضمن التنوع الدولي

 المطلب الأول : تصاعد دور الأسواق المالية الناشئة

 المطلب الثاني : تنامي عنصر جذب الإستثمارات

 المطلب الثالث : عدم الإرتباط في العوائد مع الأسواق المتقدمة الخاتمة 

قائمة المراجع 

المبحث الأول : ماهية الأسواق المالية الناشئة لقد كان تطور الأسواق المالية المحلية مكبوحا بعدة عوامل ،فمن جهة لم تجتمع شروط خلق سوق مالية نظرا لضعف الدخل الوطني ولمستويات الادخار ، وبصفة عامة أيضا ضعف الاقتصاديات التي تسيطر عليها الدول ، لم يسمح بدلك النظام المالي القائم بشكل خاص في اللجوء إلى الاقتراض عبر وساطة مؤسسات الإقراض الوطنية والدولية ، ولكن مع منتصف الثمانينات كانت الأمور أكثر ملائمة لقيام أسواق مالية حديثة ، تتميز بنوع من الانتعاش نسبيا ، وسيتم التعرض بنوع من التحليل إلى هذا النوع من الأسواق في العناصر التالية

المطلب الأول : تعريف الأسواق المالية الناشئة لقد أحيطت الأسواق الناشئة بدراسات هامة من قبل العديد من الباحثين ، وبعناية كبيرة لدى الكثير من المؤسسات المالية الدولية من اجل محاولة تعريفها ، وتحديد خصائصها ، نظرا للأهمية البالغة التي أصبحت تمثلها كقطب لجذب رؤوس الأموال الدولية: في الحقيقة ، لا يوجد تعريف محدد وموحد للأسواق المالية الناشئة ، فعبارة ناشئة تعود في الأصل إلى بنوك الاستثمار الأمريكية و التي كانت تبحث عن مناطق جغرافية ذات نمو قوي من اجل الاستفادة من العوائد المرتفعة في الأسواق المالية التي ينتظر أن تتطور وتنمو . ويشمل مصطلح " ناشئة " عدة مفاهيم، فيمكن أن يعني سوقا قد دخلت عملية نمو و تطور بشكل يجعلها مهم وجاذبة بالنسبة للمستثمرين ، ويمكن أن يقصد به سوقا بدأت في التطور حيث يكبر حجمها ويزداد تطورها على عكس بعض الأسواق الضعيفة ، و التي لم تدخل بعد مرحلة الانطلاق. ومن الواضح أن أغلبية الأسواق المصنفة حاليا كناشئة ستدخل في المستقبل ضمن إطار الأسواق المتقدمة فمرحلة النشوء هذه مرت بها كل سوق مالية في بداية تطورها حيث في بداية القرن العشرين ، كانت السوق الأمريكية تعتبر ناشئة بالنسبة للمستثمر البريطاني ، بينما السوق اليابانية عدت ناشئة في الستينيات والسبعينيات وتتمثل الأسواق الناشئة حاليا في أسواق الدول الأسيوية التي تنمو بمعدلات سريعة ، وبعض بلدان أمريكا الجنوبية .وعموما فانه لابد من النظر إلي ظاهرة الأسواق الناشئة كعملية حركية ، فبعض الأسواق قد برزت فعلا ، وبعضها في الطريق البروز ، وأخرى ستظهر لاحقا.

 المطلب الثاني : معايير تصنيف الأسواق المالية الناشئة وهى مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية ،يمكن من خلال الحكم على طبيعة السوق الناشئة ومستويات تطورها : 

2-1 المعايير الكمية : يمكن الرجوع إلى تعريف مؤسسة التمويل الدولية للسوق الناشئة على أنها سوق أسهم وقروض في بلد يكون دخله الوطني الإجمالي للفرد أقل من 10.000 دولار ، والبعض يلجأ إلى الحصر : الأسواق الناشئة هي البلدان التي لم تدخل إلى مجموعة الــ 15 أو خارج منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OCDE) . أو أيضا خارج مؤشر مورغان ستانلي أو خارج مؤشر فاينانشل تايمز ، حيث يمثل معدل النمو الاقتصادي أحد أهم المعايير الكمية وهناك تعريف آخر : أن بروز أو نشوء سوق ما ، يدل على الإنتقال من إقتصاد زراعي إلى إقتصاد صناعي ، وكل هذه المعايير في الحقيقة تقوم على مجموعة مؤشرات إقتصادية وأخرى مالية من أجل تصنيف الأسواق المالية ، ولكنها في الواقع معايير غير كافية ، في لم تشر إلى معيار إمكانية الدخول في السوق وإلى قوة هياكل البورصة . وحتى المعايير الجغرافية التي تصنف الأسواق حسب موقعها الجغرافي ليست وجيهة ، فمنذ 1990 دخلت بعض بلدان إفريقيا و أوروبا الشرقية مثل بولونيا وجمهورية التشيك وقبرص في إطار الأسواق الناشئة مما يقضي بضرورة إعادة النظر في مسألة إقتصار صفت " النشوء " على بلدان آسيا وأمريكا الجنوبية .

 2-2 المعايير النوعية : تحدد السوق الناشئة من خلال دراستها من حيث تطورها ودرجة كفائتها وأدائها ، فالسوق الناشئة هي سوق ليست على درجة عالية من الكفائة ولكنها تعود بمردوديات مرتفعة ، بمعنى آخر تتميز بقوة أداء داخلية وكاملة ، كما أنها تتيح فرص متنوعة للربح أمام المستثمرين الدوليين ، وأكثر أهمية من تلك المتاحة في الأسواق المتقدمة ، فبالإضافة إلى شرط تواجد السوق في إقتصاد نامي ، هناك شرط آخر هو أن تكون السوق نفسها في حالت نمو وتطور نسبي ، ولا بد أن تصل السوق إلى درجة معينة من التطور حتى يمكن منحها صفة "ناشئة " حيث تقصى الأسواق البدائية والضعيفة من هذه المجموعة ، وفي نفس الوقت هناك أسواق قد تجاوزت مرحلة النشوء بحجمها الكبير ودرجة إرتقائها العالية . وعلى كل تتصف هياكل السوق المالية في البلدان الناشئة ببعض النقص وقلت الكفائة بالمقارنة مع أسواق الدول المتقدمة ، ويعتبر هذا كمعيار مهم لتمييز هذه الأسواق . ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مصطلح ( الأسواق الناشئة ) لا يرتبط بمدى حداثة السوق ، أي بالأسواق حديثة النشأة ، فهو يستخدم أو يطلق على الأسواق المقامة مؤخرا مثل البحرين ، غانا ، باناما وسلوفاكيا مع بداية التسعينات 1990 ، كما يطق أيضا على الأسواق القديمة مثل سوق بومباي 1887 ، ريو ديجي نيرو 1845 و سانباولو 1890 . وهي كغيرها من الأسواق في البلدان النامية حيث نشطت بورصاتها بشكل كبير في الماضي ثم علقت نشاطاتها لتظهر ثانية مع بداية التسعينات ، وهي أسواق مالية نشأت قديما وهي لا تزال في مرحلة النشوء أو التطور. 

المطلب الثالث : خصائص الأسواق المالية الناشئة تشترك غالبية البورصات الناشئة في بعض الميزات على الرغم من تباينها فيما يتعلق ببعض المؤشرات

 1.3 – الحجم الصغير: يعكسه كل من مؤشر رسملة البورصة ومؤشر عدد الشركات المسجلة في السوق وعلى الرغم من تحقيق بعض الأسواق لمعدلات جيدة وارتفاع مؤشراتها إلى أكثر من تلك المتحققة في الأسواق المتقدمة إلا أنها تبقى متميزة بنوع من التواضع.

 3-2 درجة تركيز عالية : تبدو من خلال ملاحظة تقاطع مؤشرات الحجم والتركيز ، أي بدلالة وزن أهم الشركات المسجلة في رسملة البوصلة ، مما يسمح بعزل البوصلات الناشئة عالية التركيز بالاستثناء الهند و الباكستان والبرازيل

 3-3 تذبذب كبير في الأسواق الناشئة بالنسبة للأسواق المتقدمة : وتقاس درجة التذبذب بواسطة الانحراف المعياري لعوائد السوق المعينة ، وأيضا بمعدل (PER) وهو حاصل قسمة سعر السهم على عائده ، وهذا المعدل مرتفع جدا في الأسواق الناشئة .

  3-4 التطور السريع : حيث حققت العديد من البورصات الناشئة معدلات نمو مرتفعة و قد سجل هذا التحسن في إندونيسيا ، تركيا ، البرتغال ، اليابان ، فنزويلا ،اليونان ، الأرجنتين ، ماليزيا وهذا راجع في غالب الأحيان إلى الدخول المكثف للشركات المخصص إلى هذه البورصات .

 3-5 قلة الكفائة في التنظيم وضعف المنظومة القانونية : إذ تحتاج الأسواق الناشئة إلى إطارات مسيرة كفؤة من اجل السير الحسن للعمليات المالية ، بالإضافة إلى جهاز معلوماتي شفاف فيما يتعلق بالشركات المسجلة ، كما لابد من وجود قوانين لحماية المدخرين أو مستثمرين خاصة فيما يتعلق بعمليات تحويل رؤوس الأموال وإعادتها إلى الوطن أو تحويل الإرباح .

 3-6 ضعف الاستقبال للاستثمارات الأجنبية : فعلى الرغم من تزايد رؤوس الأموال المتجهة نحو البورصات الناشئة من 13مليار دولار في 1990 إلى 61مليار في 1993 فهناك دراسات للبنك الدولي توضح أن الحصة الأكبر من رؤوس الأموال المستثمرة في الأسواق المالية الدولية تتركز فيها بين الدول الصناعية وهذا على الرغم من أن الأسواق الناشئة أكثر مرودية وتنوعا

 المبحث الثاني : شروط قيام الأسواق المالية الناشئة ومراحل تطورها لقد أدى التفاعل بين عدة عناصر في أواسط الثمانينات إلى خلق الظروف أو البيئة المناسبة لقيام أسواق مالية في بلدان نامية ، تتقدم بمعدلات متفاوتة وتحاول تحقيق اندماج في السوق المالية العالمية ويمكن التعرف على هذه الشروط التي ساعدت علي بروز بعض الأسواق الناشئة قبل التطرق إلى مراحل تطورها.

 المطلب الأول : شروط قيام السوق المالية الناشئة تنشأ السوق المالية الناشئة أساسا من وجود ضغوطات داخلية (الطلب علي التمويل ) وأخرى خارجية(عرض التمويل) مع توفر شروط الجاذبية المطلوبة التي تسمح بالتقاء كل من العرض والطلب الدوليين علي التمويل . –الطلب الدولي على رؤوس الأموال : أدت أزمة المديونية في بداية الثمانينات إلى التقليل من اللجوء إلى القروض المصرفية لتمويل هذه الاقتصاديات المدينة ، ومن ثم كان لابد من إيجاد مصادر تمويل مباشرة دون اللجوء إلى الوساطة ، وقد تم في بداية عمليات التخفيض من المديونية ، والتي وضعت في إطار (مخطط برادي) في مارس 1989 الذي جاء بفكرة توريق ديون البلدان النامية حيث ساهمت هذه العمليات في إمكانية الاستجابة في الأسواق الدولية للرؤوس الأموال لعشرات المليارات من الدولارات من سندات (برادي) المصدرة في بلدان أمريكا اللاتينية بشكل خاص . كما قدمت البنوك الإمتيازات بكثافة للاختيارات تحويل مستحقاتها على البلدان النامية إلى سندات مقابل تخفيض المبلغ الرئيسي أو الفائدة ، وضمن هذه الشروط قادت عمليات توريق الديون مع التطور الكبير للأسواق الناشئة إلى تحول جزء من قروض هذه البلدان إلى محافظ المستثمرين الدوليين. العرض الدولي لرؤوس الأموال: مع الركود الاقتصادي الذي ضرب البلدان المتقدمة في بداية التسعينات إضافة إلى انخفاض معدل الفائدة في عدد منها ومن بينها الولايات المتحدة سارع المستثمرون الأجانب والمحليون سعيا وراء العوائد المرتفعة إلى استثمار أموالهم في البلدان الناشئة ، سواء في الأسواق المالية ( أسهم و سندات ) أو باستثمارات طويلة الأجل في شكل مساهمات في قطاع الإنتاج المحلي ، ولقد تطورت التدفقات المالية المتوجهة إلى الأسواق الناشئة في شكل استثمارات مباشرة أو في شكل استثمارات المحفظة المالية . ويعود ذلك بتأكيد إلى التغيرات التي طرأت على هذه البلدان من خلال تحسن الاستقرار السياسي والاجتماعي ، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية ، الموضوعة عادة من طرف صندوق النقد الدولي التي تهدف آليات اقتصاد السوق ، وتقديم دور مهم وفعال للمؤسسات الخاصة في تخصيص الموارد ، وكل هذه الأمور قد دعمت نمو الأسواق المالية ، وعموما فان تطور الأسواق الناشئة مرتبطة ارتباطا وثيقا بإدارة السلطات العمومية ، والتزامها بضرورة الاندماج ضمن المحيط التجاري والمالي الدولي .

 المطلب الثاني : مراحل تطور السوق الناشئة يمكن تميز أربعة مراحل أساسية لتطور السوق الناشئة تختلف حسب البلد ومدى تطور السوق في حد ذاته:

 2-1 المرحلة الأولى : وتبدأ مع بداية استخدام السوق المالية كأسلوب تمويل وتدعيم النمو الاقتصادي للبلد ، وعموما يرتبط ظهور مثل هذه الأسواق بدرجة الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلد ، حيث يميل المستثمرون المحليون إلي التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار بدلا من الودائع البنكية التقليدية وسندات الخزينة قصيرة الأجل وخلال هذه المرحلة ، تميل أسعار الأوراق المالية إلي ارتفاع بسبب الحجم الصغير الذي تتمتع به هذه الأسواق ، كما انه تقدم فرص استثمار محدودة . كما أن هذه الأسواق تتمتع بنمو معتبر في الحجم وفي درجة الرقي والتكلف ، الشيء الذي يميزها عن الأسواق البدائية والتي تظهر عليها أية علامات تطور ((بلدان الاتحاد السوفياتي سابقا وبعض البلدان الإفريقية). 

2-2 المرحلة الثانية : خلال هذه المرحلة ، تكون السوق المالية أكثر نشاط بحيث تؤدي ضغوطات من الخارج من اجل الحصول على تسهيلات للدخول ، ومن الداخل لتخفيظ تكلفة رأس المال إلي تحرير النظام المالي بصفة عامة وفي هذه المرحلة النشيطة والمتذبذبة ، تحسن السوق المالية مجموعة قوانينها المتعلقة بالاستثمارات وخاصة الأجنبية منها ، وأنظمة المقاصة والتسوية بهدف جذب المستثمرين ، وزيادة حجم الأوراق المالية المتداولة على السوق ، ولكن هناك عاملان لا يخدمان مصلحة المستثمر بشكل كبير:الحجم الصغير للسوق ، وبقاء بعض القيود التنظيمية ( من بين الأسواق التي لا تزال في هذه المرحلة : الصين ، كولومبيا ، الهند ، الباكستان ، البيرو والفلبين ... الخ ) 

2-3 المرحلة الثالثة : وهي مرحلة التوسع, حيث تقدم السوق عوائد أكثر إرتفاعا وأقل تذبذبا, ويحصل المستثمرون بسهولة كبيرة على الإصدارات الجديدة المتزايدة وبشكل سريع , ولكن هذا يترجم في الحقيقة إحتياجات متزايدة إلى رؤوس الأموال لدى مؤسسات كانت مسجلة من قبل أكثر مما يعبر عن برامج خوصصة , وينمو إلى جانب السوق البورصية هذه نظام وساطة مالية فعال ¬¬بنوك ,¬¬ وقد وصلت هذه إلى المرحلة كل من أسواق الأرجنتين, البرازيل , إندونيسيا , ماليزيا , المكسيك و فنزويلا, كما ظهرت في كثير من هذه الأسواق بعض آليات تغطي المخاطر كالمشتقات و العمليات على المؤشرات نظرا لنمو السوق و المفاجآت الكبيرة فيها.

 2-4 المرحلة الرابعة : أو المرحلة النهائية , والتي تعبر عن نضج السوق و إستقرار نموها , حيث تكون علاوات المخاطر تنافسية على المستوى الدولي, وتقترب السوق في هذه المرحلة من الأسواق المالية المتقدمة المكتملة النضج. وفي هذه المرحلة أيضا , يلاحظ إحترام السوق للمعايير الدولية المعترفة, وتطور إستراتجيات التسويق و الإتصال مما يجعل السوق أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الدوليين , ومن ناحية أخرى فإنها تتميز بحجم كبير يجعلها قابلة للمقارنة بالأسواق المتقدمة , وقد لا تعتبر السوق ناشئة إلى هذه المرحلة. وعموما يمكن القول إن مرور الأسواق عبر هذه المراحل , يلغي قليلا ذالك التقسيم التقليدي للعالم بين بلدان متقدمة وبلدان متخلفة, وعلى الرغم من بقاء بعض المعلم المميزة لكل منها, ولكن المؤكد في كل الأحوال أن بروز هذه الأقطاب الكثيرة عبر العالم قد غير في رسم خريطة التدفقات المالية الدولية. المبحث الثالث : مكانة الأسواق الناشئة ضمن التنويع الدولي لقد انعكس هذا التطور الكبير في اقتصاديات البلدان الناشئة بشكل إيجابي على تدفقات رؤوس الأموال الدولية إليها مع بداية التسعينات من القرن العشرين، حيث أصبحت قطبا هاما لجذب الاستثمارات الدولية . بمختلف أشكالها، وهذا الانطلاق في العمليات مع الأسواق الناشئة يمكنه في الحقيقة أن يوضح إمكانية التحكم في أزمة المديونية المشهورة، إذ أصبح بإمكان هذه الدول أن تقلص من لجوئها إلى الاقتراض الحكومي من الجهات الرسمية أو الخاصة،من خلال فتح أسواقها أمام تدفق رأس المال الأجنبي الخاص في شكل استثمارات أجنبية سواء مباشرة أو في الحافظة المالية .

 المطلب الأول : تصاعد دور الأسواق الناشئة شغلت هذه الأسواق مقدمة الأحداث خلال كل عشرية التسعينات، وأخذت الاهتمام الكبير،حتى بعد تعرضها للأزمة المالية في أواخر تلك العشرية من خلال استقطابها لرؤوس الأموال الخاصة، والتي ارتفعت تدفقاتها إلى داخل مجموع هذه الأسواق من 53,2 مليار دولار في 1990 لتصل إلى 231 مليار دولار في 1996 ثم 202.7 مليار دولار في 1997 مع عودتها إلى الاقتراض الحكومي ( الرسمي ) مع إنتقال آثار عدوى الأزمة المكسيكية في 1995 . ولقد اتجهت هذه الأموال بشكل كبير نحو جنوب شرق آسيا ( 47%) و أمريكا اللاتينية ( 38% ) كأقطاب رئيسية، بينما تتقاسم باقي مناطق العالم النسبة المتبقية ( 15% ) ، وعلى العموم فإن أهمية التدفقات المالية الدولية الداخلة إلى الأسواق الناشئة ، إنما تعكس مدى فعالية الإقتصادية والمالية لهذه الأسواق ، وليست هنالك أية مبالغة إذا أعتبرت هذه الأسواق العنصر الأساسي والمحرك للأسواق المالية الدولية خلال هذه المدة ، فنلاحظ تصاعد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة أصبح يمثل بشكل كبير قواعد وأسس العولمة المالية الجديدة ، 

المطلب الثاني : تنامي عناصر جذب الاستثمار إن النظرة المستقبلية والتوقع الدائم لمعدلات نمو مرتفعة هي التي تبرر هذا التصاعد للأسواق الناشئة ، وحتى بعد الأزمة التي أصابتها في 1997 ، استطاعت بفضل توقعات النمو فيها ، أن تستعيد نشاطها ، فهذه العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة ، وضعف معدلات العوائد في الأسواق المالية الكبرى في نفس الوقت ، بالإضافة سياسات الإنفتاح الموسعة التي اتبعتها سلطات هذه البلدان ، كل هذه العوامل ساعدت في إعادة تحريك رؤوس الأموال في العالم ، وفي وضع الأسس الجغرافية – المالية الدولية -. وتبني نظريات الإستثمار الدولي عادة على التحليل ذي بعدين ( مخاطر – عوائد ) ، فهي بأسلوب أبسط تقوم على المقارنة بين العوائد المتوقعة للإستثمار والمتمثلة أساسا في مخاطر البلدان في حد ذاته : مخاطر سياسية ، مخاطر السيادة ، مخاطر الصرف بالإضافة إلى التذبذب وفي جميع الأحوال يعتبر هذا الثنائي التقليدي أهم محرك لعملية التوزيع الدولي . وتتميز الأسواق الناشئة – رغم المخاطر الإستثمار فيها – بالعوائد المرتفعة ، وهذا يمثل أهم عنصر جاذب للإستثمار الدولي ، و إرتفاع معدلات النمو فيها يشكل مؤشرا فعالا في عملية بناء أهداف واستراتيجيات المستثمرين ، كما أنها تحمل توقعات متفائلة عن مستقبل هذه الأسواق ، فمثلا في 1996 ، قدر البنك الدولي أن معدل النمو السنوي في البلدان المتقدمة يصل إلى 2.7 % خلال فترة 1994 إلى 2009 مقابل 4.8 % في البلدان الناشئة بشكل عام ، أي الضعف تقريبا ومع النشاط الكبير الذي شهده القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة ، والدعم المقدم له من قبل الحكومات في إطار التحويلات الهيكلية لهذه الإقتصاديات ، زاد إقبال رؤوس الأموال الأجنبية : استثمارات مباشرة ، استثمارات المحافظ المالية والقروض البنكية وكل التدفقات الأجنبية والتي تتبع تلك الإصلاحات والتغيرات الاقتصادية وخاصة التي تتعلق بقوانين الإستثمارات وكذلك مكانة القطاع الخاص. ولقد أصبح الآن بإمكان هذه الأسواق الناشئة أن تستحوذ على حصص متزايدة من الإنتاج العالمي ، من خلال موقعها الجغرافي وعدد سكانها وثرواتها الطبيعية ، ويمكن أن تصل إلى معدل نمو حوالي 6% مع التطور الملحوظ للقطاع الخاص ، ونظام اقتصاد السوق المبني على الحرية الاقتصادية ، وهذا يعني أن الإقتصاد الواعد بالنمو الإقتصادي مع الإستقرار السياسي يشكلان عوامل النجاح بالنسبة للأسواق الناشئة لجذب الإستثمارات الدولية إليها ، وتعمل السلطات المحلية على دعم الاستقرار السياسي خاصة فيما يتعلق بسياساتها إتجاه الاستثمارات. وعموما يمكن القول إن إنفتاح الأسواق المالية الناشئة للإستثمار الأجنبي ، ومحاولة توفير كل عوامل الجذب لهذه التدفقات المالية ، يجعلها تدخل في منافسة حقيقية مع الأسواق المالية العالمية الكبرى وربما تعتمد في ذلك على ميزت العوائد المرتفعة ، وهذا معناه أن الأسواق الناشئة – ومن أجل إندماجها المالي في الحركية العالمية – دفعت ثمنا لذلك يتمثل في العوائد المرتفعة للمستثمرين الأجانب. 

المطلب الثالث : عدم الارتباط في العوائد مع الأسواق المتقدمة ويستخدم هذا المفهوم في تحليل مخاطر المحفظة المالية ، حيث يعتبر بعض المحللين الماليين أن عدم إرتباط العوائد بالأسواق المتقدمة يلعب دورا مهما في نجاح الإستثمارات في الأسواق الناشئة ، ويقصد بعدم الإرتباط هنا ضعف معامل الإرتباط بين العوائد على الأسواق المتقدمة والعوائد على الأسواق الناشئة ، بمعنى أن أي تغيير في عوائد الأسواق المتقدمة لا يؤدي بالضرورة إلى التأثير على عوائد الإستثمار في الأسواق الناشئة وهذا الإرتباط الضعيف جدا يترجم من جهة نظر هؤلاء المحللين بأنه يوجد أرباح محتملة من وراء عملية تنويع المحفظة في الأسواق الناشئة . ولما كان المستثمر الدولي يبحث عن أفضل تشكيلة لمحفظته المالية والوصول إلى أفضل العوائد بأقل المخاطر وحسب المختصين في هذا الميدان من خلال الخبرات المتراكمة لديهم فإن تشكيل محافظ مرجحة بأوراق مالية على الأسواق الناشئة يمثل درجة ضعيفة من المخاطر من تلك المرجحة بأوراق مالية في أسواق البلدان الصناعية .

 الخاتمة

وخلاصة القول في هذه الدراسة أن الأسواق المالية الناشئة هي تلك الأسواق التي أقيمت حديثا في فترة التسعينيات ، ورغم حداثتها إلا تطوره بشكل كبير وأصبحت تعطي عوائد ممتازة للمستثمريين رغم ضعف التسيير فيها ، وأكبر نجاح لهته الأسواق هو إمتصاصها للأزمة الأسيوية بشكل سريع . كما أنها مرة بعددة مراحل لكي تنموا بهذا الشكل الكبير وأصبحت لها مكانة في ظل الأسواق المتقدمة مع جذبها الكبير للمستثمر الأجنبي . ولعل نجاح هته الأسواق جعلها قدوة لدول أخرى تحذو حذوها ومنها بعض الدول العربية.

--------------------------

 المرجع المعتمد أسماء بلميهوب ، العولمة المالية وأثارها على أداء الأسواق المالية الناشئة ( حالة سوقي ماليزيا وكوريا الجنوبية ) ، رسالة ماجستير ، إقتصاد دولي جامعة سطيف ، 2003-2004